صورة أرشفية لعدد من السفن الخاصة بقبرص
صورة أرشفية لعدد من السفن الخاصة بقبرص

بعد الهجوم الأخير من تركيا، طالب صباح اليوم رئيس قبرص المحكمة الدولة للعدل في لاهاي بضرورة حماية الملاحة والحقوق البحرية الخاصة بقبرص التي تنازعها تركيا السيادة عليها.

وقد أشار نيكوس اناستاسيادس الي إن بلاده ملتزمة بحماية حقوقها السيادية بكل الوسائل القانونية الممكنة.

وقد أضاف الرئيس القبرص لعدد من الصحف والكالات الأخبارية العالمية في نيقوسيا "هذا بالتحديد هو الغرض من الشكوى التي قدمناها إلى لاهاي".

وجب الذكر ان هناك خلاف كبير حاليآ بين تركيا وقبرص على مناطق بحرية حول الجزيرة أعطت قبرص عدة تراخيص لشركات دولية حتى تنقب فيها عن النفط والغاز.

وعلي الجانب الأخر فقد أعلنت في بيان رسمي لها تركيا التي لا تربطها علاقات دبلوماسية مع الحكومة القبرصية المعترف بها دوليا، إن نيقوسيا ليس لها حق منح تراخيص أو أن بعض المناطق تتعدى على الجرف القاري التركي.

الجدير بالذكر ايضآ انه تم تقديم هذه الشكوى بعدما قامت أنقرة بإرسال سفن تنقيب خاصة بها إلى الجزيرة.

وأضاف رئيس دولة قبرص إن بلاده سعت لتوجيه مذكرة بنواياها إلى السفارة التركية في أثينا، لكنها لم تقبلها، وأضاف "لذلك أرسلت في وجهة أخرى".

وأكمل الرئيس القبرصي "هناك دليل على تسلمها وهذا يعطي قبرص حق التظلم"، وفق ما نقلت "رويترز".

ووفقآ لما تم ذكرة فقد أعلن تلفزيون سيغما القبرصي الذي كان أول من تحدث عن هذا الموضوع إن المذكرة أرسلت عن طريق الفاكس.

وجب الذكر ايضآ ان وزراء خارجية الاتحاد الأوروبي، قد تبنوا في نوفمبر آلية تسمح "بمعاقبة أفراد أو كيانات مسؤولة عن أنشطة التنقيب غير المصرح بها عن الهيدروكربونات أو المشاركة فيها"، وفقا لما ذكرته الأسوشيتد برس.

ووفقآ لما تن فإنه يكون الاتحاد الأوروبي قد توصل إلى نظام عقوبات على تركيا، ويمكن للدول الأعضاء الآن تقديم أسماء أولئك الذين تعتقد أنه ينبغي إدراجهم في القائمة.

وبنا علي ماسبق ذكرة في هذا التقرير فإنه من المتوقع ان ستشمل العقوبات حظر السفر وتجميد الأصول بالنسبة للأشخاص و"الكيانات" مثل الشركات أو المنظمات، وسيتم منع مواطني وشركات الاتحاد الأوروبي من تقديم الأموال والتمويل لهم.

المصدر: سكاي نيوز