توجه لفرض رسوم على راديو السيارة
توجه لفرض رسوم على راديو السيارة

حالة من الجدل والنقاش علي السوشيال ميديا ومواقع التواصل الاجتماعي ، بعد انباء عن فرض رسوم على راديو السيارة ، الامر الذي اتخذة المتربصون زريعة للنيل من القيادة ، والبعض الاخر مكذب لهذا الخبر برمتة ، عموما الحقيقة في سياق المقال التالي .

حيث قد أثار الإعلان عن فرض رسوم جديدة 100 جنيه مصري (6 دولارات)، على استخدام ”الراديو“ في السيارات، جدلًا كبيرًا في مصر بعد موافقة لجنة الخطة والموازنة بمجلس النواب على تعديل القانون القديم.

حيث يقضي القانون رقم 77 لسنة 1968 في شأن رسوم الإذاعة والأجهزة اللاسلكية، بأن ”يؤدي كل مالك سيارة بها أجهزة إلكترونية أو ترفيهية أو مجهزة لاستعمال هذه الأجهزة، رسما سنويا مقداره 100 جنيه، يتم تحصيله عند سداد أي ضرائب أو رسوم مستحقة على السيارة، وتؤول حصيلة الرسم إلى الخزانة العامة للدولة“.

وقد تساءل كثيرون حول أسباب فرض هذا المبلغ، في حين أن هناك رسومًا سنوية تحصل من مالكي السيارات عند الترخيص، ومن بينها ما يتعلق باستخدام الأجهزة الإلكترونية وخلافه.

حيث ان عضو اللجنة الاقتصادية بمجلس النواب المصري، النائب عمرو الجوهري، قال إن القانون الجديد تمت الموافقة عليه من قبل لجنة الخطة والموازنة بالبرلمان، ومن المقرر طرحه للنقاش في الجلسة العامة خلال أيام.

من هنا فقد  الجوهري، في تصريح خاص لـ“إرم نيوز“، إلى أن هذا التشريع مقدم من الحكومة المصرية، بهدف تحصيل رسوم لدعم خزينة الدولة في ظل تداعيات جائحة كورونا، متوقعا الموافقة على القانون من البرلمان إذا ما حصل على تأييد الأغلبية.

حيث قد أبدى عضو اقتصادية النواب المصري، تحفظه على قانون رسوم ”الراديو“، إذا يرى أن ”الحكومة يمكنها أن تحصل على أموال بطريقة أفضل من ذلك، خاصة وأن هناك رسوما سنوية يتم دفعها بالفعل للسيارة“.

ومن خلال هذا فقد تساءل: ”ما المنطق في زيادة رسم موجود من 140 قرشًا إلى 100 جنيه، والضغط على كاهل المواطن كما هو الأمر في خصم 10% من الرواتب 0.5% من المعاشات، دون وجود ما يعوض ذلك بأي طريقة من دعم في شكل إجراءات احترازية أو خلافه“.

حيث قد أضاف ”الأزمة أيضًا في آلية فرض هذه الرسوم على العموم، دون التفرقة بين أنواع السيارات والأجهزة المستخدمة، ومستويات الدخول، وكذا ضرورة وجود فئات مستثناة مثل أصحاب سيارات الأجرة على سبيل المثال“.

ومن حانبة فلا يتفق وكيل لجنة الخطة والموازنة بمجلس النواب المصري، النائب ياسر عمر، مع من يعارضون القانون، مؤكدًا أن هذه الرسوم موجودة منذ عقود ولم يتم فرضها من جديد.

واخيرا فقد قال عمر في تصريحات سابقة: ”القانون موجود منذ سنة 68 وكانت الرسوم 140 قرشًا، وأعتقد قيمتها أعلى من الـ100 جنيه دلوقتي“ ، وأشار إلى أن هذا القانون سيتم تطبيقه على جميع المركبات والسيارات بمختلف أنواعها، طالما مجهزة لاستقبال الإذاعة (الراديو)، حتى إن لم يتم تشغيله“.