وزارة العمل السعودي
وزارة العمل السعودي

عرضت وزارة العمل السعودي صبيحة اليوم أمر تنظيمي حديثة يرتبط الإجراءات التأديبية التي قد بلغت الي عشرين 1000 ريال عقوبة مالية لكل المقمين وجميع الوافدين وجميع المقيمين في السعودية حتى الآن من أجل تطبيق هذه الأحكام.

أطلقت وزارة العمل والتنمية الاجتماعية حملاتها التفتيشية على الأنشطة الأربعة المستهدفة في برنامج التوطين من ضمن الأثني عشر مهنة المحددة في العام الهجري الحاضر.

وأفصح الناطق الإعلامي للوزارة خالد أبا الخيول، لصحيفة "الوطن" المملكة العربية المملكة السعودية، إن العقوبة المرصودة للمنشآت المخالفة إجراء عقابي نقدية بقيمة 20 ألف ريال (5334 دولار) تتعدد بتعدد العمال الوافدين الذين يعملون في مهن مقصورة على المدنيين أبناء السعودية والسعوديات، مبيناً في الزمن ذاته أن الحملات الرقابية بدأت من أمس مع مستهل تأدية الأمر التنظيمي.

وعلى صعيد اخر ولقد تجولت صحيفة "الوطن" على المبادرات الأربعة -هي مبادرات متاجر العربات والموتوسيكلات، ومحلات الملابس الجاهزة وملابس الأطفال والمستلزمات الرجالية، ومحلات الأثاث المنزلي والمكتبي الجاهز، ومحلات الأواني المنزلية- للوقوف فوق حقيقة ميل تلك المنشآت في عملية التوطين، حيث استقر أن معظم المحلات قامت بتسريح العمالة الوافدة وتعيين مواطنين في المهن المقصورة على المدنيين أبناء السعودية، والبعض الآخر من الدكاكين بدأت في وضع لوحات إعلانية تطلب فيها موظفين مواطنين أبناء السعودية للعمل في دكاكين الأواني المنزلية ومحلات الملابس الجاهزة وملابس الأطفال والمستلزمات الرجالية.

وفي ذاك الصدد فقد أكد الاقتصادي راشد الفوزان، بحسب المجلة اليومية، أن تسكين الـ 12 وظيفة الجديدة والتي استهدفتها وزارة العمل والتنمية الاجتماعية بدءا من أمس الثلاثاء سيقضي على التستر التجاري، وتوقع الخروج من الكثير من المحلات المستهدفة في عملية التوطين لعدة أسباب من أهمها مبالغة قيمة التشغيل مع إعزاز رواتب الموظفين المدنيين أبناء السعودية، وأكد أنه سيكون هنالك مبالغة في أسعار منتجات تلك المحلات عقب الخروج من عددٍ منها من السوق.

وأفصح "الاقتصادي راشد الفوزان " إن "توطين الدكاكين القريبة العهد سيخلق ما يقارب مليون حرفة"، موضحاً أن "السوق السعودي لا يحتاج للعدد العظيم من هذه المحلات المستهدفة، ومن الضروري أن تهبط أعدادها على صوب معقول بما يتناسب مع السوق"، وتوقع أن يكون ثمة خروج البعض من المحلات التجارية المستهدفة لعدة أسباب تتركز في التستر التجاري أو تزايد التكلفة التشغيلية بواسطة ازدياد أجور شهرية المدنيين أبناء السعودية المقبلين على تلك الوظائف، وبالتالي هذا أيضاًً سيخلق فرصة وإحلالا للشباب والشابات المدنيين أبناء السعودية، إما أن يعمل في تلك المحلات أو ينشئ مؤسسات حديثة.

وبين وأظهر الاقتصادي راشد الفوزان أن ثقافة الجهد لدى أولاد المملكة العربية المملكة السعودية وطموحهم بالوظائف الحكومية سيصعب من عملية التوطين نوعاً ما، ولكن إيواء هذه المهن يعتبر إمكانيةً للمواطنين والمواطنات للدخول في هذه المجالات.

وأكد الاقتصادي راشد الفوزان أن "الأسعار سوف تصعد على صوب طفيف إذا لم توجد عملية الإحلال الكافية، بما يقصد أن توطين هذه المتاجر سيرفع التكلفة على مالك المنشأة كون مرتب السعودي أعلى من الغربي، ومن الجانب الآخر سيكون ثمة انخفاض في الإيجارات وهذه العملية ستكون متوازنة وكفيلة بأن تخفض سعر التكلفة على صاحب المنشأة".

احتساب التوطين حيثُ سوف تكون آلية احتساب الـ70 بالمئة من نسبة التوطين إذا كان إجمالي الموظفين الموجودين واحداً، فإن عدد المدنيين المواطنين السعوديين يجب أن يكون واحداً أيضاًًً. أما إذا كان عدد الموظفين اثنين فسيكون هنالك موظف ابن المملكة العربية المملكة السعودية واحد، في حين إذا كان عدد الموظفين 3 فسيكون عدد المدنيين المواطنين السعوديين اثنين.

وكانت وزارة الشغل في المملكة المملكة العربية المملكة السعودية قد خفضت نسب التوطين في الـ12 نشاطاً من 100 إلى 70 بالمئة، حيث تضمنت مسودة الدليل الإرشادي يسير من فرص العمل المستثناة من التوطين بمقدار مائة في المئة خصوصاً في مهن يتطلب القيام بها إتقان شغل معينة أو خبرة مهارية فنية، أو ذات تخصص دقيق، مثل فني وأخصائي بصريات، وميكانيكي سيارات وغيرها.

وكانت وزارة الجهد نشرت في بداية 2018 قراراً يقضي بتوطين 12 قطاعاً، بطريقة تصاعدي، اعتباراً من العام الهجري الآتي 1440 من الإفتراضي أن يمنح مئات آلاف الوظائف للسعوديين والسعوديات، في كافة مناطق المملكة الـ 13، مع فتح فرص استثمار جاذبة في لقاء أولاد المملكة العربية المملكة السعودية في تلك القطاعات؛ ما يخفض نسب البطالة في المملكة التي تبلغ نحو 13 بالمئة.

والأنشطة الأثني عشر التي من المقرر قصر العمل فيها على المدنيين أبناء السعودية والسعوديات، تحتوي على بوابات البيع في محال الساعات، ومنافذ البيع في محال الأجهزة الكهربائية والإلكترونية، وقطع غيار المركبات، ومواد الإعمار والبناء، ومنافذ البيع في محال السجاد بجميع أشكاله عموم، والسيارات والدراجات البخارية، والأثاث المنزلي والمكتبي الجاهز، والملابس الجاهزة وملابس الأطفال والمستلزمات الرجالية، والأواني المنزلية، ومنافذ البيع في محال الحلويات"، بعد أن تم استثناء كلاً من "محضر الحلويات، طاه، خياط، مهني بصريات، فني صيانة الأجهزة، فني ساعات، ميكانيكي سيارات".