الكويت .. شروط عودة المقيمين مع حظر 3 فئات
الكويت .. شروط عودة المقيمين مع حظر 3 فئات

الداخليو الكويتية تحاصر العمالة الوافدية بتحديد شروط جديدة لعودة المقيمين الي أراضيها مع حظر 3 فئات .. التفاصيل!!

اعلنت وزارة الداخلية الكويتية عن البدء في معالجة شاملة لملف 70 ألف مقيم انتهت إقاماتهم وهم خارج البلاد منذ بداية أزمة «كورونا»، لتحدد خلال الأسبوع المقبل مستحقي العودة منهم.

فيما اكدت احدي المصادر نقلاً عن صحيفة القبس الكويتية، ان وزارة الداخلية الكويتية تدرس حالياً هذا الملف مع بداية الأسبوع المقبل، والذي سيحتوي على توصيات تحدد من يستحقون العودة إلى البلاد بإقاماتهم السابقة، ومن لا تنطبق عليهم شروط العودة.

فيما تقسم الدراسة المبدئية المقيمين الـ70 ألفاً إلى شرائح عدة لدراسة ملفاتهم بشكل مفصل ودقيق، ويكون وفق ضوابط وشروط مشددة لتحديد من انتهت إقاماتهم بسبب ظروف خارجة عن إرادتهم، ويحتاجهم سوق العمل ويستحقون العودة الي دولة الكويت مرة أخرى.

ومن ناحية اخري، أكدت المصادر أن جميع توصيات الدراسة لن تتعارض مع التوجه العام لسياسات الدولة في التوجهة إلى تعديل التركيبة السكانية، كما ستضمن عدم تعطيل أو إبطاء تلك العملية توازياً مع ضبط سوق العمل.

 

وتوصلت الدراسة، على أن قليل من المقيمين انتهت إقاماتهم نتيجة لـ إنقضاء جوازات سفرهم وهم خارج البلاد، ولم يتمكنوا من تحديث جوازات السفر نتيجة لـ جائحة «كورونا» بعد اغلاق الجهات الحكومية في بلدانهم، وآخرون قد انتهت  إقاماتهم جراء وجود نمازج على شركاتهم حالت دون تحديث إقاماتهم إلكترونياً، ومن بينهم موظفون حكوميون، وبعضهم من أصحاب التخصصات النادرة، ولديهم عائلات مقيمة داخل البلاد، وبيوت مؤثثة بالكامل وشؤون نقدية معلقة.

وصرحت المصادر أن الدراسة ستوصي بعدم عودة 3 فئات، هي: الأيدي العاملة الهامشية، ومن تجاوزت أعمارهم الـ60 عاماً، ومن إقاماتهم على مؤسسات وهمية ولا عمل لديها للمسجلين على كفالتها.

 

 

وبشأن الأيدي العاملة المنزلية، اعلنت المصادر إن السن والسجل الأمني سيحسمان بعودة العامل من عدمه، موضحة أن من تجاوز الـ60 عاما ليس هناك داعي لعودته، وسيطلب من كفيله استبدال آخر أصغر سناً به، كما لن يسمح بدخول من قيدت تجاههم جرائم جنايات وجنح وسجلهم الأمني غير نقي.

وأشارت المصادر على أن الدراسة ستعتمد على وثيقة بحركة دخول وخروج الملتحقين بعائل على أزواجهم، وأيضاً على أبنائهم وأقاربهم، لتحديد فترات تواجدهم داخل البلاد، موضحة أن الكثير من بينهم لا يمكث داخل البلاد سوى لأيام معدودات، ويرحل عن إلى بلد إقامته طوال أوقات العام، ويدخل البلاد قبل انتهاء الـ6 أشهر وهو خارجها من باب الحفاظ على معيشته ليس إلا»، مضيفة أن «هؤلاء لن يجيز لهم بإرجاع إقاماتهم مرة ثانية».

وأفادت المصادر أن المقيمين المنتهية إقاماتهم بالخارج، ولن يشملهم قرار الرجوع، ستتولى المنفعة العامة للقوى التي تعمل علي جلب حقوقهم من المؤسسات العاملين فيها، وستكون المطالبة بهذه المستحقات بواسطة المنبر الإلكترونية التي أطلقتها المنفعة، لافتة على أن عملية تحصيل هذه المستحقات ستتم بأسلوب شرعية تصون وصولها إلى مستحقيها.

وأوضحت المصادر أن المقيمين الذين سيشملهم قرار الرجوع على حسب بصيرة الدراسة ستصدر لهم تأشيرات زيارة يدخلون بموجبها، وهكذا يتم تغيير تأشيرات الزيارة إلى إقاماتهم الفائتة.

وأرجعت المصادر إلى تقارير «مباحث الإقامة» الميزة الكبرئ في توصيات الدراسة، لأنها الجهة المخولة تحديد الشركات الوهمية التي تتاجر بالإقامات، والشركات القائمة التي عندها عمل حقيقي، ولذا على يد الجولات الميدانية والتفتيشية على مقارها.