الملك سلمان
الملك سلمان

في ظل ما خلفه وباء فيروس كورونا في الفترة الحالية من أزمات اقتصادية كبيرة للغاية في العالم أجمع، وتسبب في معدلات غير مسبوقة من البطالة بعد فقدان الكثيرين من العمالة الوافدة لوظائفهم، تحاول الدول جاهدة اتخاذ إجراءات تمكن مواطنيها من الالتحاق بوظائف جديدة.

وفي سياق متصل فقد أطلقت وزارة الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية في السعودية،  نظام عمل جديد على أساس الأجر بالساعة، والذي من شأنه أن يوفر وظائف لجميع العاملين الراغبين بزيادة دخلهم.

وفي ذلك الصدد فقد كشف مراقبون إن "نظام العمل الجديد الذي أطلقته المملكة العربية السعودية قد يساعد المواطنين في تخطي الأزمات الاقتصادية التي خلفها الوباء، وكذلك سيدعم التنمية الاقتصادية للملكة".

نظام عمل جديد في المملكة العربية السعودية حيثُ أطلقت وزارة الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية "تنظيم العمل المرن"، والذي يستهدف الأفراد السعوديين ذكورا وإناثا، كما يستهدف المنشآت في كافة نشاطات القطاع الخاص.

ويسعى التنظيم الجديد إلى إيجاد فُرص وظيفية للباحثين عن عمل، وتوفير وظائف للعاملين الراغبين بزيادة دخلهم، وذلك من خلال تنظيم تعاقدي مرن يكون فيه الأجر على أساس العمل بالساعة، ويحفظ التنظيم حقوق الطرفين بتوثيق عقود العمل إلكترونياً عبر البوابة التي تحددها الوزارة. كما يحرص البرنامج على دعم القطاع الخاص في تلبية احتياجاته الطارئة والمؤقتة والموسمية من الكوادر الوطنية.

علي الجانب الأخر فيهدف البرنامج الجديد إلى استحداث نوعية جديدة من الوظائف للباحثين عن عمل وزيادة فرصهم في الحصول على وظيفة مرنة، لتمكينهم من الانخراط في سوق العمل ورفع مهاراتهم وخبراتهم تمهيدًا لتحويلهم إلى موظفين دائمين.

كما سوف يعمل علي خفض نسبة العمالة الوافدة المخالفة التي يستخدمها اقتصاد الظل، مع رفع نسبة مشاركة المواطنين، علماً أنه سيتم إطلاق البوابة بعد تسعين يوماً من إطلاق القرار.

دعم التوطين والقطاع الخاص

من جانبة فقد أشاد الطبيب عبد الله بن أحمد المغلوث، عضو الجمعية المملكة العربية المملكة السعودية للاقتصاد، بتدشين وزارة الموارد الإنسانية والإنماء الاجتماعية تحضير الشغل المتجاوب، والذي يستهدف الشخصيات أبناء السعودية ذكورًا وبناتًا، مثلما يستهدف العقارات في سائر أنشطة القطاع المختصة.

واستكمل، في إفادات لـ"سبوتنيك"، أن "التنظيم يطمح إلى العثور على فُرص وظيفية للباحثين عن عمل، وتوفير وظائف للعاملين الراغبين برفع دخلهم، ولذا عن طريق تحضير تعاقدي متجاوب يكون فيه الأجر على مرجعية الجهد بالساعة، ويحفظ التنظيم حقوق الطرفين بتوثيق عقود الجهد إلكترونيًا عبر البوابة التي تحددها الوزارة، مثلما يحرص البرنامج على مساندة القطاع المختص في تلبية احتياجاته الطارئة والمؤقتة والموسمية من الكوادر الوطنية".

وتابع: "يقصد البرنامج إلى استحداث نوعية عصرية من الوظائف للباحثين عن عمل وارتفاع فرصهم في الاستحواذ على شغل متجاوبة، لتمكينهم من الانخراط في سوق المجهود ورفع مهاراتهم وخبراتهم تمهيدًا لتحويلهم إلى مستوظفين دائمين، مثلما سيعمل على أنقص نسبة الأيدي العاملة الوافدة المخالفة التي يستعملها اقتصاد الظل، مع إعلاء نسبة مشاركة المدنيين، مع العِلم أنه سوف يتم افتتاح البوابة عقب 90 يومًا من تدشين الأمر التنظيمي".

وشدد أن "ذلك التنظيم سيشارك في مساندة اقتصاد المملكة على نطاق العقارات والأفراد لتجاوز الحالة الحرجة الراهنة والمضي رِجلًا في تحري مستهدفات بصيرة المملكة العربية المملكة السعودية 2030 على يد إعلاء أحجام مساهمة الكوادر الوطنية في سوق الشغل وخفض نسبة البطالة وعدم الاعتماد على الأيدي العاملة الوافدة".

وواصل "ذلك خيار يعين العقارات الضئيلة والمتوسطة، عن طريق تأدية تحضير الشغل المتجاوب، ليسهم مع غيره من النشاطات التي أطلقتها الوزارة في توطيد المدنيين والمواطنات وتحميس القطاع المختص لمساندة التوطين".

إنماء الاستثمار الوطني

من جهته صرح ماجد بن أحمد الصويغ، المستشار المالي والمصرفي والاقتصادي السعودي، إن "المملكة السعودية مستديمًا ما تنشد اجتماع تحدياتها بالبحث عن إجابات جيدة ومحفزة تخدم منفعة الوطن والمواطن، لضمان حياة جميلة ومبهجة، وعيش رغيد".

وأزاد في إفادات لـ"سبوتنيك"، أن "في وجود أزمة Covid 19، والوضع الاستثماري المتباطئ الذي صفع اقتصاديات العالم، وبدد مقتنيات الأشخاص، خرجت وزارة الموارد الآدمية والإنماء الاجتماعية بحل هادف، بهدف ازدياد دخل المدني، وإيجاد وظائف للمواطنين الذين لا يملكون وظائف حالية، عبر إطلاقها منظومة الشغل المتجاوب، أو الجهد الحر".

وتابع: "الإطار يجيز للمواطنين المواطنين السعوديين بفعل عقود مع المؤسسات للعمل بنظام الساعات، مع وحط المحددات والقواعد والخطط والإستراتيجيات والقوانين والتدابير الأساسية بهدف إستظهار حقوق المدنيين العاملين وأيضا حقوق العقارات والشركات المستفيدة".

وشدد أن "ذاك الفعل هادف ويحتسب حلًا غير سلبيًا يصب في خيّر جميع الأطراف، خاصة المؤسسات التي ستتوفر تملك أيدي عاملة سعودية بكفاءات عالية، ومن الممكن النفع بهم، واستبدالهم بالأجانب الموجودين حاضرًا".

ولفت حتّى "الإطار سمح بـ للمؤسسات والمؤسسات النفع من المستشارين والمدربين والأطباء وأصحاب الشهادات العليا للعمل بذلك النسق، الأمر الذي يعزز من فرط ومنزلة المؤسسات، وخصوصا المتوسطة والصغيرة".

وأنهى كلامه قائلًا: "الأمر التنظيمي موائم، وسيكون مساعدًا للتنمية الوطنية والاقتصادية بهدف الوصول لرؤية 2030 الاستثمارية، وتحقيق سائر التطلعات".