مجلس الشورى السعودى
مجلس الشورى السعودى

أصدر مجلس الشوري السعودي صباح اليوم الثلاثاء قرارات جديدة تخص المقيمن والعمالة الوافدة في السعودية.

فى خطوة جديدة من أجل مواجهة أزمة هروب الوافدين وافق مجلس الشورى السعودى، صباح اليوم الثلاثاء على مشروع نظام مكافحة التستر، وذلك خلال جلسته العادية الخمسين للسنة الرابعة من الدورة السابعة برئاسة الدكتور عبد الله آل الشيخ ، رئيس المجلس ، عبر تقنية الفيديو كونفرانس، وفق صحيفة "الاقتصادية" السعودية.
 

وفي سياق متصل فقد تلقى مجلس الشوري السعودي مجموعة من الإجراءات لمكافحة التستر التجاري التي يقوم بها بعض من أبناء الدولة السعودية مع بعض الوافدين المخالفين الذي يعملون على أراضي المملكة بشكل يخالف القانون.
 
وفي ذلك الصدد تمثلت  تلك الإجراءات في إلغاء نظام الكفيل وتحديد مدة الإقامة من سنتين إلى ثلاث سنوات بجانب إلزام اصحاب المشروعات الصغيرة بالعمل فيها بأنفسهم.
 
مثلما أكدت الافتراضات على وجوب إستبعاد الأيدي العاملة التي أمضت أكثر من عشرة أعوام بالمملكة وبالتالي 5 أعوام مع مقاتلة التهرب الضريبي ، مطالبا بوجوب التفرقة بين الأيدي العاملة النظامية والعمالة المتستر أعلاها.

وقد كانت لجنة الاستثمار والطاقة في مجلس الشورى، عقدت بتاريخ 9 تموز القائم، مواجهةًا «عن بُعد» بقيادة عضو المجلس فيبلغ آل فاضل؛ لنقاش مشروع نهج محاربة التستر.

وناقشت اللجنة أثناء اجتماعها، أكثر أهمية ما تضمنته مسودة مشروع منظومة محاربة التستر، وضمان مشاركة في تدعيم الخطط والإستراتيجيات الاستثمارية ومقاتلة اقتصاديات الظل، ودعم تطور قطاع التقسيم وتنقيح جودته، والتضييق على مناشئ التستر.

وأيضاً جدال وسائط تيسير عملية الإبلاغ عن جرائم التستر، وتأمين المبلغين، وتنشيط دور المدني؛ ليصير مشاركًا نافذًا في محاربة التستر، والعقوبات التي تم تغليظها في مشروع النسق الجديد.