مطار حمد الدولي - صورة من أرشيف صحيفة المختصر
مطار حمد الدولي - صورة من أرشيف صحيفة المختصر

مع انتهاء مهلة تسجيل بيانات العنوان الوطني، أمس الاثنين 27 يوليو، يتساءل في الوقت الحالي العديد من المقيمين العالقين خارج الدولة بسبب ظروف جائحة كورونا، والذين لم يتمكنوا من التسجيل، عن موقفهم الحالي.

الحساب الرسمي لبوابة حكومة قطر الإلكترونية "حكومي" عل مصنة تويتر، أكد في إجابته على سؤال أحد المغردين حول الحلول المتاحة لهذه الفئة، أنه "عند العودة بإذن الله يمكن للشخص إحضار ما يثبت تواجده خارج البلاد في هذه الفترة".

وفي سياق متصل فقد كشف المقدم د. عبدالله زايد السهلي، رئيس قسم العنوان الوطني بالأمن العام، في تصريحات سابقة لتلفزيون قطر، إنه سوف تكون هناك مرونة في التسجيل بالنسبة للعالقين بسبب جائحة فيروس كورونا وسوف يتم تسجيلهم بعد العودة إلى البلاد.

** غرامة 10 آلاف ريال للمتخلفين

نصت المادة 6 من قانون العنوان الوطني على أنه يعاقب بالغرامة التي لا تزيد عن 10 آلاف ريال كل من خالف أيا من أحكام المادتين (3) و (4) من القانون ( تتعلقان بوجوب تقديم المكلف بيانات العنوان الوطني للجهة المختصة، وإخطارها بأي تعديل أو تغيير يطرأ عليها)، أو تعمد إبلاغ الجهة المختصة ببيانات غير صحيحة عن عنوانه الوطني.

** نقلة نوعية

ومن المنظر أن يحدث العنوان الوطني نقلة نوعية من خلال الانتقال من المراسلات التقليدية إلى المراسلات الرقمية بما يخدم جميع المواطنين والمقيمين في تعاملاتهم مع مختلف الجهات الحكوميّة وغير الحكوميّة.

ويشكّل هذا القانون في مجمله نقلة نوعية في سير الإجراءات القضائية والعدلية، حيث سيصبح لكل شخص في دولة قطر، مواطنًا أو مقيمًا طبيعيًا أو معنويًا، عنوان وطني. وتتمثل أهداف ومزايا العنوان الوطني في الإسهام في تحقيق المزيد من الاستقرار الأمني بتقديم الخدمات الأمنية مثل الطوارئ والإسعاف والدفاع المدني في أسرع وقت ممكن.

** إعلانات قضائية

من جهة أخرى أعلنت وزارة الداخلية القطرية أمس الثلاثاء عن تحديد بيانات العنوان الوطني المعتمدة لإجراء الإعلانات القضائية، وذلك بعد الاطلاع على القانون رقم (24) لسنة 2017 م  بشأن العنوان الوطني وبخاصة المادة (2) الفقرة الأخيرة و المادة (3) منه.

وكشفت وزارة الداخلية القطرية على حسابها بموقع تويتر إنه " بعد الإطلاع على بعد الاطلاع على القانون رقم (24) لسنة 2017 م  بشأن العنوان الوطني وبخاصة المادة (2) الفقرة الأخيرة و المادة (3) منه، وعلى قرار وزير الداخلية رقم (96 لسنة 2019  بتنفيذ بعض أحكام  القانون رقم (24) لسنة 2017 بشأن العنـوان الوطنـي وبعـد التنسيق مع المجلس الأعلى للقضاء"، تحدد بيانات العنوان الوطني المعتمدة لإجراء الإعلانات القضائية على النحو الآتي: رسالة نصية على رقم الهاتف الجوال، أو إعلان ورقي على عنوان السكن، أو إعلان ورقي على عنوان العمل، أو إعلان ورقي على العنوان الدائم في الخارج ( إن وجد) في حال ثبوت المغادرة النهائية للبلاد.

وأشارت  وزارة الداخلية القطرية إلى مراعاة أنه في حال عدم تقديم المكلف عنوانه الوطني للجهة المختصة، اعتبرت الإعلانات القضائية على هذه الجهة صحيحة ومنتجة لكافة آثارها القانونية.