أمير دولة قطر مع الملك سلمان - صورة سابقة من أرشيف صحيفة المختصر
أمير دولة قطر مع الملك سلمان - صورة سابقة من أرشيف صحيفة المختصر

جددت دولة قطر صباح اليوم الجمعة تمسكها الكبير من أجل حل الأزمة الخليجية مع دول المقاطعة (المملكة العربية السعودي والإمارات والبحرين ومصر) بالسبل السلمية والدبلوماسية من لاخل الوساطة والحوار البناء غير المشروط.

وبحسب وكالة المستجدات القطرية "قنا" شددت دولة قطر أن "الحصار الذي تجابهه منذ 3 سنين حصارا جائرا وتدابير غير مشروعة تتعارض مع ميثاق منظمة الأمم المتحدة ومبادئ التشريع العالمي والاتفاقيات والمواثيق العالمية".

وبدأت الحالة الحرجة الخليجية بعد قليل على تعرض موقع وكالة الأخبار الأصلية القطرية الإلكتروني "لعملية اختراق في أيار/ مايو 2017 من ناحية غير معروفة"، على حسب ما قالته السلطات القطرية. وتم أصدر إفادات أعلاه نُسبت لأمير دولة قطر الشيخ تميم بن تقدير.

وتطرقت تلك الإفادات، التي أنكرت العاصمة القطرية الدوحة عاصمة قطر أن تكون صادرة عن أمير البلاد، إلى مقالات ترتبط بإيران و"حزب الله" وحركة "حماس"، ووقفت على قدميها وسائط إعلام خليجية بنشرها على الرغم من نفي العاصمة القطرية الدوحة عاصمة قطر علاقتها بها وقالت إنها فتحت تحقيقا فيها. وبدأ وسم "#قطع_العلاقات_ مع_قطر" ينتشر على "Twitter".

عقب ذاك بشهر، وقفت على قدميها المملكة العربية المملكة السعودية والإمارات والبحرين ومصر بقطع الروابط الدبلوماسية والتجارية وحركة النقل مع دولة قطر. وتقدّمت الدول الأربع في يونيو/حزيران 2017، بقائمة من 13 مطلبا كشرط لإرجاع الصلات مع العاصمة القطرية الدوحة عاصمة قطر، وتحوي معهاّنت تلك المتطلبات ـ وفق قنوات وصحف ومواقع ـ إقفال القاعدة العسكرية التركية المتواجدة على الأراضي القطرية، وخفض الصلات مع إيران، وإقفال قناة "الجزيرة". من جهتها رفضت دولة قطر الانصياع لشروط الدول الأربع واعتبرت تلك المطالبتمس سيادتها.

في أواخر العام الفائت، تعثرت جلسات التفاوض رامية إلى وحط حاجز للجدل بعد نشاطات دبلوماسية أظهرت بوادر انفراجة تمثلت في مشاركة المملكة العربية المملكة السعودية والإمارات والبحرين في منافسة كأس الخليج لرياضة كرة القدم التي استضافتها دولة قطر، إلا أن بقيت الموضوعات لدى ذلك الحد.

وتبذل الكويت جهودا للوساطة بين طرفي الحالة الحرجة، لكنها لم تتمكن حتى هذه اللحظة من تقصي اختراق يعيد الأحوال إلى ما كانت فوقه بين دول مجلس التعاون الست، وهي: دولة قطر، المملكة العربية المملكة السعودية، دولة الإمارات العربية المتحدة، الكويت، البحرين وسلطنة عمان.