ولي العهد السعودي
ولي العهد السعودي

أستخدام أسلوب جديد وهو قطاع التجزئة ، والذي يعد بداية الطريق للتخلص من العمالة "غير الماهرة" في المملكة العربية السعودية علي حسب ما كتبتة قناة العربية. ...

وصى توثيق أعده مجلس الغرف السعودية حديثاً بشأن نفوذ وباء (كوفيد - 19) على اقتصاد السعودية ، مما لا شك فيه على ملف الأيدي العاملة، إذ طالب بوجوب استحداث برنامج حديث لترحيل المخالفين للإقامة. ودعا توثيق "الحجرات السعودية" لتقليص إغراق أماكن البيع والشراء بالعمالة غير الحاذقة، بوقت أكد فيه على ضرورة الاعتماد على الكفاءات السعودية في مختلف الميادين، لما سوف يكون لها من آثار غير سلبية على الاستثمار الوطني.

وتحدث المحترف في قياس الأثر الاستثماري الطبيب عائض بن فارع إن النماذج التقليدية العصرية للنمو الاستثماري تركز بؤرة الضوء على أربعة أسباب حاسمة في دراسة التقدم الاستثماري هي "الأيدي العاملة، ورأس الثروة، والتقنية، وإزدهار الأهالي"، مشيرا إلى أن الزيادة في التزايد السكاني تسفر عن تخفيض درجة ومعيار دخل الشخص إن لم تصاحبها صعود في رأس الثروة أو تقدم تكنولوجي، مثلما أن مبالغة عدد الأيدي العاملة الأجنبية ترفع عدد القاطنين، وبذلك تؤدي لتدني وسطي نصيب الشخص السعودي من الناتج الإقليمي الإجمالي، استناداً لما نقلته جريدة "شمال أفريقيا والخليج".

ووفق ذاك، فتحقيق الإزدهار الاستثماري على المجال الطويل، وفق فارع، بواسطة تراكم رأس الملكية والتطور السكاني مع التقدمات التقنية، والزيادة المطردة في عدد الأيدي العاملة الأجنبية غير الفطنة وغير مقترنة بنمو مشابه في التغيرات الاستثمارية سينتج عنه هبوط دخل المدني.

وواصل الطبيب فارع، معد دراسة "الأثر الاستثماري لتقليل العمالة غير الحاذقة"، أن ذاك لا ينطبق في حال الاعتماد على الأيدي العاملة الفطنة، إذ ستجلب التقنية والمعرفة، مثلما وقع في محاولة أميركا الأميركية التي شهد اقتصادها نمواً هائلاً طوال القرن العشرين، وازداد دخل الواحد ثماني مرات.

ووفق معلومات الإدارة العامة للإحصاء، التي اعتمدت فوق منها التعليم بالمدرسة، فإن نسبة الأيدي العاملة الأجنبية في القطاع المختص تعتبر 74% ونسبة مشاركة المواطنين السعوديين في القطاع المختص لا تتخطى 26%، مثلما وصل عدد الأيدي العاملة الأجنبية صوب 13.1 1,000,000 نسمة، وهو الذي يعتبر صوب 38.3% من كلي عدد الأهالي في سنة 2019.

وحسب معلومات منتدى الاستثمار العالمي، فإن قدر الأيدي العاملة الأجنبية في البلاد والمدن المتطورة لا تجتاز 15% من مجمل الأهالي، فيما حجم الأيدي العاملة الأجنبية في السعودية يتعدى 34% ولذا يجسد تضاؤل النسبة عند الدول المتطورة في الإنماء الاستثمارية، وهو الذي يطرح السؤال بشأن نسبة الأيدي العاملة الأجنبية غير الفطنة من إجمالي نسبة الأيدي العاملة الأجنبية في القطاع المخصص في السعودية.

قامت بوداع التعليم بالمدرسة إلى ضرورة تقليل الأيدي العاملة غير الحاذقة من كل قطاع بأسلوب منفصل، حتّى تكون الافتتاح بقطاع توزيع المأكولات والمشروبات كونه أضخم القطاعات بمعدل استهلاك يقدر بحوالي 221 مليار ريال (59 مليار دولار) ونسبة تزايد 6% مرة كل عامً، إذ يسهل فيه عملية التستر التجاري.

وحتى يجري قياس الأثر الاستثماري لتقليل الأيدي العاملة غير الذكية في قطاع تقسيم المأكولات والمشروبات، على حسب الطبيب فارع، يقتضي أن يكون هنالك أمر تنظيمي من وزارة الموارد الإنسانية والإنماء الاجتماعية بإلزام المؤسسات والمؤسسات التي تعمل في قطاع توزيع المأكولات والمشروبات توظيف موفد المبيعات ومندوب المشتريات مواطن سعودي الجنسية، وأن لا يعمل أي عامل غير عربي في هاتين المهنتين في قطاع توزيع المأكولات والمشروبات ومن يخالف يجري إبعاده وتعاقب الشركة والمنشأة تجارية بغرامات نقدية كحد أدنى.

وحسب المرصد الوطني للعمل، الموالي لـ"وعاء إنماء الموارد الإنسانية" (مقصد)، توميء الأرقام الأخيرة إلى زيادة متواضع في مقدار التوطين في عقارات القطاع المختص أثناء الربع الأكبر من العام الحاضر إلى عشرين.3% من مجمل العاملين في القطاع المختص، ليبلغ عدد المشاركين المواطنين السعوديين في التأمينات الاجتماعية 1.7 1,000,000 مشترك، بينهم 66.7% من الذكور و33.2% بنات.