عاجل
عاجل

صباح اليوم أعتمد مجلس الوزراء ، تعديلات على حزمة من القرارات في قطاع الهوية والجنسية، تزامنا مع عودة الحياة الي طبيعتها مرة اخري في جميع المجالات والقطاعات ودعم استمرارية الأعمال.

وفي سياق متصل فقد تشمل القرارات، "إيقاف العمل بالقرارات المتعلقة بإقامة العمالة الوافدة وجميع التأشيرات وتصاريح الدخول وبطاقة الهوية اعتبارا من اليوم السبت، مع تكليف الهيئة الاتحادية للهوية والجنسية بالبدء في استيفاء الرسوم المستحقة لقاء تقديم الخدمات اعتبارا من الثاني عشر يوليو الجاري".

وفي ذلك الصدد فقد وافق مجلس الوزراء الغماراتي ، على "منح مهلة لمدة شهر من تاريخ الوصول للدولة بالنسبة للمواطنين ولأبناء مجلس التعاون وللمقيمين، من الذين قضوا أقل من ستة شهور خارج الدولة للتجديد، وثلاثة أشهر للمقيمين داخل الدولة للتجديد".

وقرر مجلس الوزراء في الإمارات ايضاً  "منح العمالة الوافدة المتواجدين خارج الإمارات ، والذين انتهت إقامتهم بعد الأول من مارس 2020، أو كانوا ممن تجاوزوا مدة ستة أشهر خارج الدولة، مهلة للعودة إلى الدولة من تاريخ فتح الأجواء بين البلدين، وفق إطار زمني محدد من الهيئة الاتحادية للهوية والجنسية".

وأكد مجلس الوزراء في الإمارات ، على ضرورة تحصيل أية رسوم أو غرامات إدارية في الوقت الحالي الإ بعد انتهاء المهل المحددة، وعدم تحصيل أية غرامات مالية عن فترة الإعفاء، وإعادة تفعيل تحصيل الرسوم والغرامات المالية الإدارية على جميع الخدمات التي تقدمها الهيئة اعتبارا من الثاني عشر من شهر يوليو الحالي.