لحكومة السعودية اليوم تبداء في تنفيز بعض من قرارات مجلس الشورة السعودي قد تم الموفقة عليها قبل انتشار فيروس كورونا بالمملكة العربية السعودية حيث منح أبناء المواطنات المتزوجات من غير السعوديين "إقامة دائمة.

 

وعلى الصعيد الأخر تقدم العديد من اعضاء مجلس الشورى باقتراح  الى المجلس باضافة مادة جديدة تمنح بناء السعوديات المتزوجات من غير السعوديين رخصة الإقامة الدائمة بالمملكة بموجب النظام ووفقاً لإجراءاته لمدة غير محددة وبدون رسوم، بشرط  أن يكون الزواج تم بموافقة الجهة المختصة، أو أن يكون عقد النكاح موثقاً من الجهة الرسمية.

يأتي هذا الاقتراح لترسيخ  مبادئ العدل والمساواة بين المرأة المتزوجة من غير سعودي والسعودي المتزوج من أجنبية، ونبذ أشكال التمييز، وحماية الأسرة من التفكك، وتكافل المجتمع وتقوية أواصر الترابط، إلى جانب تعزيز روح المواطنة السعودية في الحقوق

هذا وقد استند مقدموا الاقتراح إلى تحقيق العدالة الاجتماعية، حسب ما نصت عليه المادة الثامنة من النظام الأساسي للحكم الصادر بالأمر الملكي المتضمن: "يقوم الحكم بالمملكة على أساس العدل والشورى والمساواة،وفق الشريعة الإسلامية، وتوثيق أواصر الأسرة.

وتحقيقاً لمقتضی نصوص المواد التاسعة والعاشرة والحادية عشرة من النظام الأساسي للحكم، حيث نصت على الآتي الأسرة هي نواة المجتمع السعودي ويربى أفرادها على أساس العقيدة الإسلامية، وما تقتضيه من الولاء والطاعة لله، ولرسوله، ولأولي الأمر، واحترام النظام وتنفيذه، وحب الوطن، والاعتزاز به وبتاريخه المجيد.

كما استندا الاعضاء إلى حرص الدولة على توثيق أواصر الأسرة، والحفاظ على قيمها العربية والإسلامية، ورعاية جميع أفرادها، وتوفير الظروف المناسبة لتنمية ملكاتهم وقدراتهم ويقوم المجتمع السعودي على أساس من اعتصام أفراده بحبل الله وتعاونهم على البر والتقوى.

والتكافل فيما بينهم، وعدم تفرقهم، وحفظاً وصيانة لحقوق الإنسان التي كفلها النظام الأساسي للحكم، وفقاً لما نصت عليه المادة السادسة والعشرون "تحمي الدولة حقوق الإنسان وفق الشريعة الإسلامية.