أُصيب الموظفون والعاملون من العمالة الوافدة من جميع الجنسيات بصدمة كبيرة؛ جراء تخفيض الشركات والمؤسسات للرواتب بنسبة 50% .

وفي سياق متصل فقد كان رد وزارة "القوي العاملة" كان مفاجئًا فيما يتعلق لهم , ولمعرفة الزيادة من التفصيلات يرجي متابعتنا عبر موقعنا المختصر عن طريق ذلك التوجه.

ولقد اشتكى قليل من الأيدي العاملة الوافدة من مراسيم صادمة فيما يتعلق لهم تمثلت في اقتطاع روابتهم بنسب من ثلاثين% إلى خمسين%، في حين تعدت شركات تلك النسبة، دون وجود ضوابط تشريعية لهذا.

وبرَّرت الشركات في سلطنة عمان مراسيم تقليل المدفوعات الشهرية جراء الحالة الحرجة الجارية وهي كارثة فيروس Covid 19 وتعطل المجهود، وتراجع الاستثمار، والممارسات المتعبة التي تتخذها حكومة سلطنة عمان.

وعلى يد ذلك ولقد تحدثت وزارة القوى التي تعمل في السلطة: إنها تابعت ما تم تداوله فيما يتعلق تقليل أجور القوى التي تعمل الوطنية خمسين% مقابلًا من ثلاثين% من قبل شركات وشركات القطاع المختص بحسب الأحوال الراهنة.

وشددت الوزاة أن خطاب اللجنة العليا المكلفة ببحث أساليب وطرق عمل التناقل مع التقدمات الناتجة عن انتشار فيروس كوفيد 19 لم تحدد النسبة وإنما أعطت الحق للمؤسسات المتأثرة بطرح الإجازات السنوية مدفوعة الأجر.

وختمت "القوى التي تعمل" في خطاب رسمي نشرته على موقعها الإلكتروني، قائلة: "عقب استنفاذ الإجازات يجوز المفاوضة لتقليل الأجور لوقت 3 شهور بنظير تقليل ساعات الشغل".

وقد كانت وكالة المستجدات العمانية، قالت بأن وزارة النقدية أبلغت المؤسسات الموالية للجمهورية يوم الاربعاء (29 نيسان 2020)، بوجوب إحلال المدنيين بقالة العمال الأجانب، في نطاق نشاطات تحديث القوى التي تعمل الوطنية.

وأكدت وزارة المادية العمانية على المؤسسات الأصلية، بوجوب الإسراع في إحلال العمانيين متجر الوافدين، على حسب جدول مواعيد زمني معين، للكثير والعديد من المعدلات الوظيفية، وتطبيقه في أقرب وقت محتمل.

وتضغط أسعار البترول المتدنية والتباطؤ الاستثماري الناجم عن تفشي فيروس Covid 19 المستجد، على الأحوال النقدية في سلطنة عمان، وهي منتج ضئيل نسبيًّا للطاقة وتحط جميع وكالات الفهرسة الائتماني الأساسية، ديونها في النمط عالية الأخطار.