تجميد حسابات الوافدين البنكية
تجميد حسابات الوافدين البنكية

بينت مؤسسة النقد العربي السعودي "ساما"، اليوم حقيقة ما تم شاع بخصوص تجميد الحسابات البنكية للعمالة الوافدة.

وشددت "ساما"، خلال بيان لها، عدم صحة ما تم تداوله في بعض وسائل الإعلام والتواصل الاجتماعي والمواقع الإلكترونية، في شأن توجيه البنوك والمصارف العاملة في المملكة بتجميد الحسابات البنكية للعمالة الوافدة التي

تفوق تعاملاتها المالية قيمة الأجور السائدة للمهن التي تمتهنها.

وأوضحت مؤسسة النقد السعودية، في بيانها، أن البنوك والمصارف تطبق إجراءات العناية الواجبة لكافة الحسابات البنكية لمختلف العملاء بشكل مستمر، واتخاذ ما يلزم في شأنها وفق الإجراءات المحددة بموجب الأنظمة والتعليمات ذات العلاقة.

وقد أتى خلال تصريحات "ساما"؛ اجابة على ما نشر في بعض المواقع بشأن مواصلة البنوك العاملة في المملكة تجميد حسابات العمالة الوافدة التي تتجاوز معاملاتها المالية قيمة الأجور السائدة لمهنها في البلاد.

أيضا مخاطبة مؤسسة النقد جميع البنوك سواء كانت محلية أو أجنبية، لتنفيذ التعليمات التي تلقتها المؤسسة، وهي تعليمات تجميد حسابات العمالة الوافدة التي لا يتطابق دخلها الفعلي مع دخل المهن في التي يعملون فيها.

ودونت تحويلات الوافدين بالمملكة العربية السعودية ارتفاعاً خلال أول 5 أشهر من عام 2020 بنسبة 5.37% على أساس سنوي، وبزيادة قيمتها 2.83 مليار ريال (754 مليون دولار) مقارنة بالفترة المماثلة من العام الماضي.

ووصل إجمالي تحويلات الوافدين بالمملكة، وفقاً لإحصائية أعدها "مباشر"، 55.48 مليار ريال (14.79 مليار دولار) في الخمسة الأشهر الأولى من العام الحالي، مقابل 52.65 مليار ريال (14.04 مليار دولار) في الفترة المقارنة من عام 2019.

وحسب إحصائية للمصدر، تستند لبيانات للهيئة العامة للإحصاء، تراجع عدد العاملين الوافدين بالقطاع الخاص السعودي المشتركين بالتأمينات الاجتماعية بواقع 457.63 ألف عامل بنهاية العام 2019، مقارنة مع الفترة المماثلة من العام السابق.

وقد وصل إجمالي المشتركين الأجانب على رأس العمل بالقطاع الخاص السعودي الخاضعين لأنظمة ولوائح التأمينات الاجتماعية 6.44 مليون مشتركا بنهاية العام الماضي، مقارنة بـعددهم البالغ 6.895 مليون مشترك في نهاية عام 2018 ميلادياً.