الوافدين في الدول العربية
الوافدين في الدول العربية

فيروس كورونا أثر بشكل كبير علي عدد كبير من الوظائف في الكثير من الدول العربية الأمر جعل العمالة الوافدة وجميع الوافدين في مأزق شديد ، وذلك بسب عدم توافر وظاف او فرص عمل لهم خصوصاً بعد أن أثر فيروس كورونا علي أقتصاديات الكثير من الدول.

في نطاق السعي المتتالي من ناحية إدارة الدولة الكويتية من اجل تخفيض عدد الأيدي العاملة الوافدة أو المقمين بالكويت في إطار تخطيطية الدولة حتى عام 2030.

وفي نفس السياق ولقد صرحت إدارة الدولة الكويتية أنها قد عزمت الاستغناء عن دفعة حديثة من الوافدين العاملين في الجهات الرسمية ابتداءً من طليعة شهر تموز/يوليو القائم ؛ وهذا في نطاق تدبير إحلال الأيدي العاملة الكويتية متجر الوافدة في مختلف الجهات الرسمية.

وفي نفس السياق ولقد أعلن رئيس ديوان المنفعة المدنية الكويتي أحمد الجسار أنه جار مخاطبة كل الجهات في السُّلطة الكويتية ، ولذا في أعقاب تجهيز الدراسة الضرورية بأعداد المستوظفين غير الكويتيين اللازم تقليل عددهم لجميع مجموعة وظيفية، مع إعطائها وقت إضافي لبرهة أسبوعين للاستجابة إلى أي ملاحظات، إلى أن يشطب حتى الآن ذاك مخاطبة وزارة المادية، لاتخاذ ما ينبغي لتجميد أعداد هذه النسب في ميزانيتها للسنة المادية الجارية "2018-2019" بداية من الأضخم من شهر تموز/يوليو الحاضر ، حتّى ينهي إلغاؤها بشكل قاطعً بميزانية السنة النقدية 2019-2020.

لا استثناء لأي وزارات
وصرح مصدر حكومي مستهل في ديوان المنفعة المدنية، المنوط به في دولة الكويت المراقبة على عملية التوظيف في أدوات وجهات البلد، أن تلك الوظائف تشتمل على كل وزارات الدولة دون استثناء، موضحاً أن "وزارتي الأوقاف والأمور الاجتماعية والعمل تأتيان على رأس تلك الجهات التي يستهدفها الإحلال".

وأكد في إخطار  خاص أعلن فية لى أنه لن يكمل استثناء وزارة التربية من تدبير الاستغناء تلك، مثلما جرت العادة في الزمان السابق في استثنائها، حيث أن "هنالك مجالات تخصص يمكنه الشعب الكويتي قفل الشواغر بها ومنها التربية الإسلامية والاجتماعيات".
 لافتاً في تفس الزمان  حتّى أكثر الدرجات الوظيفية التي سوف يتم الاستغناء عنها هي الإداريون والمحاسبون والقانونيون".

وحقا ولقد إنتهت مخاطبة جميع الوزارات بالكويت والجهات المقصودة في الكويتمن أرجأ إبلاغها لأجل أن تتمكن من اتخاذ ما يقتضي وتزويد الديوان بكشوف الوافدين العاملين والدرجات.