صواريخ ودرون حوثية (أرشيفية)
صواريخ ودرون حوثية (أرشيفية)

تتوالى في الوقت الحالي الإدانات لمحاولة الحوثيين استهداف الملمكة العربية السعودية ، اليوم الاثنين، بعدد من الطائرات بدون طيار وبصاروخين باليستيين اعترضهما تحالف دعم الشرعية في اليمن.

وفي سياق متصل فقد نقل موقع مجلس التعاون الخليجي عن أمين العام عبد اللطيف الزياني إدانته للهجمات التي نفذتها مليشيات الحوثي اليوم نحو السعودية.

كذلك ايضا فقد أدان  أمين العام عبد اللطيف الزياني "تزويد إيران للحوثيين بهذه الأسلحة في انتهاك للحظر الأممي"، مضيفاً أن "تزويد إيران للحوثيين بالأسلحة يشكل تهديداً لأمن المنطقة واستقرارها ويعيق التوصل إلى حل سياسي للأزمة في اليمن".

وفي ذلك الصدد فقد شدد  أمين العام عبد اللطيف الزياني على أن "الأعمال العدائية المتعمدة والمتكررة ضد الأهداف المدنية تمثل انتهاكاً صارخاً للقوانين والأعراف الدولية".

ودعا  أمين العام عبد اللطيف الزياني "المجتمع الدولي لتحمل مسؤولياته والوقوف بحزم في وجه المحاولات المستمرة للحوثيين ومن يقف وراءهم لزعزعة الأمن والسلم في المنطقة".

من جانبها فقد أدانت الأمانة العامة لمنظمة التعاون الإسلامي "المحاولة الفاشلة" لميليشيا الحوثي "بإطلاقها طائرات مسيرة وصواريخ باليستية باتجاه السعودية".

وشدد الأمين العام يوسف العثيمين على "إدانة المنظمة استهداف المدنيين والأعيان المدنية داخل اليمن ودول الجوار".

وجدد إدانة المنظمة للأعمال "الإرهابية" التي ترتكبها "ميليشيا الحوثي ومن يقف وراءها ويمدها بالمال والسلاح".

وأكد دعم المنظمة لجهود قوات تحالف دعم الشرعية في اليمن، و"وقوف وتضامن المنظمة التام مع السعودية في كل ما تتخذه من إجراءات لمواجهة هذا الإرهاب الخطير".

مصر: هذه الهجمات تؤدي لمزيد من التصعيد باليمن
من جهتها، أعربت مصر، في بيان صادر عن وزارة الخارجية، عن "بالغ إدانتها لقيام ميلشيا الحوثي بإطلاق صاروخين بالستيين وعدد من الطائرات المفخخة بدون طيار باتجاه المملكة العربية السعودية".

وأكد البيان على "تضامن مصر الكامل ووقوفها مع المملكة العربية السعودية الشقيقة في مواجهة هذه الاعتداءات" التي تستهدف المدنيين والمنشآت المدنية، و"دعم مصر للمملكة في كل ما تتخذه من إجراءات للدفاع عن أراضيها وحماية أمنها القومي".

وأعادت مصر التأكيد على أن "مثل هذه الهجمات لن تؤدي إلا إلى مزيد من التصعيد وعدم الاستقرار في اليمن"، مشددةً على "أهمية الاستجابة لكافة دعاوى وقف إطلاق النار حتى يتسنى تهيئة الظروف الملائمة لاستئناف العملية السياسية، بهدف التوصل إلى حل سياسي للأزمة اليمنية، وذلك استنادا إلى المرجعيات المتفق عليها".