قرارات الجوازات السعودية الجديدة لحركة المقيمين
قرارات الجوازات السعودية الجديدة لحركة المقيمين

من خلال هذا السياق الاخباري المفصل تعرّف الان ، على قرارات هيئة الجوازات السعودية الجديدة لحركة المقيمين والعمالة الوافدة ، في ربةع المملكة العربية السعودية ابداء من اليوم ، جميع التفاصيل حول هذا الاجراء والقرارات السالف ذكرها ، من خلال هذا النص الاخباري فتابعونا .

بدورها فقد أعلنت المملكة العربية السعودية تخفيف القيود عن حركة المقيمين في السعودية، وذلك عبر إجراءات عدة من هيئة الجوازات، بعد الانتهاء من السيطرة على فيروس كورونا المستجد.

ومن هنا فقد  شمل البيان الرسمي للسلطات السعودية على مجموعة من الإجراءات الإدارية الجديدة ‏، التي بموجبها تسمح للوافدين المقيمين بها بالتنقل بحرية بين جميع مدن المملكة، ومناطقها من دون إذن أو ‏تصريح رسمي من إدارة الجوازات السعودية.‏

 وايضا في هذا السياق فقد تضمن البيان الرسمي الذي وزعته المديرية العامة للجوازات السعودية، إلغاء إجراء خطابات تنقل الوافدين بين المدن بالمملكة العربية السعودية الذي كان معمولًا بها في وقت سابق، حيث يتاح التنقل لجميع المقيم في السعودية، بين جميع مناطق المملكة من دون ‏الحاجة إلى الحصول على خطاب تنقل مصدق من الجوازات في السعودية.‏

 ومن ضمن ما ورد فقد أضاف البيان أن هذا الإجراء يهدف إلى تسهيل حركة تنقل الوافدين في السعودية، بين جميع المناطق ‏والعمل على ما يشعر جميع المقيمين بأنهم في وطنهم الثاني.

حيث قد  جاء هذا القرار تنفيذًا لقرار مجلس الوزراء السعودي، والمتضمن بعض الضوابط الخاصة بعلاقة صاحب العمل بالعامل ‏ ‏الوافد،‏ وقد دعت المديرية العامة للجوازات جميع المقيمين في السعودية، إلى التقيد ‏ والالتزام خلال تجوالهم بعدم مزاولة أنشطة مخالفة لأنظمة الإقامة والعمل أو العمل ‏ لدى الغير أو ممارسة ما يخالف قوانين الإقامة والعمل السعودي.‏

وايضا يتيح الإجراء الجديد لجميع العمالة الأجنبية حرية التنقل في المدن والمناطق ‏السعودية، برخصة الإقامة فقط دون الحاجة إلى خطاب رسمي خاص بالتنقل، وقد كان الإجراء السابق يستلزم إصدار خطاب تنقل من الكفيل وتصديقه من الغرف ‏ ‏التجارية والجوازات ولا يسمح للوافد بالخروج دونه من المنطقة التي يعمل بها.‏

حيث  يأتي هذا الإجراء في إطار إعادة هيكلة الأنظمة السعودية ذات العلاقة بالعمالة ‏ ‏الوافدة والتوجه السعودي لدعم السياحة السعودية الداخلية لتعزيز مصادر دخل ‏الاقتصاد الوطني.‏