العمالة الوافدة في الكويت
العمالة الوافدة في الكويت

أحالت الحكومة صباح اليوم مشروع قانون جديد من اجل معالجة آثار فيروس كورونا على سوق العمل والاقتصاد ، حيثُ من المنتظر أن يسمح لكافة الشركات التي تأثر نشاطها، بالاتفاق مع العمال على تخفيض جميع الرواتب.

وفي نفس السياق أصدرت جرنال "الرأي" الكويتية أحكام ذلك التشريع الجديد، الذي يتيح تم منحه الأيدي العاملة عطلة خاصة بأجر مخفض ليس أقل من الحد الأقل المقبول من الأجور، أثناء المرحلة التي يصدق عليها مجلس الوزراء كفترة لتوقف النشاط الاستثماري في البلاد.


ماهية التشريع لأخذ منظور بيّن عن ذاك التطوير تواصلت وكالة "سبوتنيك" مع المتمرس وصاحب الخبرة الاستثماري الكويتي أشرف فؤاد تناغو، الذي علل أكثر أهمية ما ورد في ذاك الاقتراح، ويقول: ثمة فكرة مقترحة لإضافة مادتين في الفقرتين 62 و74 على تشريع الشغل 6 لسنة 2010، وهي أنه يجوز لصاحب المجهود في حال حدوث عوامل قاهرة أن يخفض ساعات الشغل بمقدار خمسين% كحد أعظم وأكبر، ويرافقه بالطبع تقليل أتوماتيك للأجر، وأن يمنح ذو الشغل للعامل عطلة طوال مدة الإتلاف.

ويستكمل المتمرس وصاحب الخبرة الاستثماري الكويتي أشرف فؤاد تناغو : هنالك مادة أخرى تقول لو كان وقف المنشأة لسبب لا يعاود ذو المجهود، أي استثنائي مثلما ينتج ذلك حالا، يجوز لصاحب المجهود أن يتفق مع العامل بتقليل أجره أثناء مرحلة العرقلة، حتّى لا تمر مرحلة الإتلاف سنة ميلادية.

ويضيف المتمرس وصاحب الخبرة الكويتي: في حال آب المجهود يرجع إلى أجره الطبيعي أثناء شهرين من رجوع الشغل، وتحسب مستحقات العامل على مرجعية الأجر السالف قبل التقليل، وتلك أهم التحديثات التي ينطوي أعلاها الدستور.

في حال عدم الاتفاق يؤكد المتمرس وصاحب الخبرة الاستثماري أشرف فؤاد أنه يحق للشركة إتمام تم عقده العامل في حال عدم توصل الطرفين إلى اتفاق، ويظهر قائلا: في حال رفض تقليل الأجر، أو أن مرحلة العرقلة دامت زيادة عن الالتزام ومن المرحلة المتفق فوقها، فصاحب المجهود يدفع أجر العامل كاملا قبل العرقلة، بل عقب ذاك يتم قام بعقده ويعطيه مستحقاته استنادا لقانون خاتمة الوظيفة الخدمية، وأحكام المادة 51 التي منصوص بها على عدم التقليص إلا أن يمكن له بذاك إكمال قام بعقده.

دستور على الجميع
وعما لو كان ذاك الدستور خاصا بالوافدين إلى جمهورية الكويت، أم أنه يشتمل على الجميع من مواطنين ووافدين، يوميء المتمرس وصاحب الخبرة الاستثماري الكويتي أشرف فؤاد تناغو على أن ذاك الدستور يسري على جميع العاملين في القطاع الإقليمي وغير العاملين في القطاع الحكومي، ويكمل: حينما يقول كل العاملين في القطاع المحلي يقصد بأنه لا يمكنه استثناء واحد من، غير أن يجوز أن يحط مواد أخرى تعني الشركة أو المؤسسة بأسلوب ضروري، في أن الكويتي يملك فوائد محددة استنادا للتأمينات الاجتماعية.

ويستطرد: البلد أصلا تمنح تحفيزات لشركات القطاع المختص التي تشغل الكويتين ولا تتم عملهم، لدرجة أنهم أعطوهم مساندة أيدي عاملة إثنين من المرات شريطة أن لا تشطب خدمات الكويتي، لذا أتوقع أن ثمة علل أخرى للكويتيين، غير أن في ذاك التشريع لا يكون هنالك استثناء لأحد، لأنه لا يمكن وحط استثناءات أصلا في القوانين.

النفوذ حيُُث يشاهد أشرف فؤاد أن تأثيرات ذلك الدستور ستطال الاستثمار الكويتي على أوفى وجه، وليس فحسب المعنيين بذلك التشريع، ويقول: سوف يكون هنالك نفوذ على الوضعية الاستثمارية للعاملين في ذلك القطاع، فالدخل سينخفض وسيتأثر على إثره شؤون عديدة، فمن يملك أسرة هنا من الوافدين سيضطر إلى تسفيرها، وبذلك النفقات سوف تقل، وستتأثر بذاك الجو المحيط الاستثمارية بالكويت كلياً.

ويختم المتمرس وصاحب الخبرة الاستثماري الكويتي أشرف فؤاد تناغو : الأمر التنظيمي لن يمس العاملين في القطاع الإقليمي فحسب، لكن سيمس الاستثمار الكويتي على العموم، لأن الأثار سوف تكون ضخمة، لأن المصاريف سوف تقل في أماكن البيع والشراء وتهبط الإيجارات، وسوف تقل مداخيل الكويتي بأسلوب ملتوي، وبالتالي يطال النفوذ الجميع في جمهورية الكويت.