السعودية تراجع سياسة رسوم الوافدين
السعودية تراجع سياسة رسوم الوافدين

تعديل قوي وشامل من الآدارة السعوية بشكل جذري ، علي رسوم الوافدين في السعودية ، وإجرءات من شأنها تحفيز القطاع الخالص السعودي ، والشروع في انشاء حملة لزيادة الإيرادات الحكومية السعودية الغير النفطية ، من خلال حزمة من التوصيات . ...

حيث قد ذكرت وكالة بلومبرج الأمريكية، أن لجنة وزارية في المملكة العربية السعودية تبحث الآن مراجعة سياسة فرض الرسوم على العمال الوافدين للعمل داخلها؛ وذلك بعد مشكلات اقتصادية حدثت في المملكة ساهم فيها هجرة الأجانب.

ومن هنا فقد أضافت الوكالة في تقرير نشرته اليوم الإثنين، أن السعودية قررت مراجعة سياستها بشأن رسوم العمال الوافدين ومن المقرر اتخاذ قرار في غضون أسابيع، وفقا لتصريحات نسبتها لأربعة أشخاص على دراية بهذه المسألة داخل المملكة، دون أن تسميهم.

وبدورها ايضا فقد أوضحت الوكالة في تقريرها، أن الهدف من المراجعة هو التوفيق بين الاحتياجات المالية للحكومة السعودية، وبين قدرة القطاع الخاص على التوظيف والنمو.

حيث يحرص المسؤولون في السعودية على تحفيز القطاع الخالص، وذلك بعدما تقلص اقتصاد المملكة بنسبة 0.9 العام الماضي، وهو ما أكده خادم الحرمين الشريفين في خطابه السنوي أمام مجلس الشورى السعودي.

ومن خلال هذا فيشار إلى إعلان السعودية في عام 2016 عن حملة لزيادة الإيرادات الحكومية غير النفطية، تضمنت فرض رسوم على العمالة الوافدة ومرافقيهم.

وفي هذا الصدد فقد بدأت الرسوم المقررة على مرافقي الوافدين الأجانب للسعودية بـ100 ريال سعودي شهريا لكل فرد، ومن المقرر أن يزيد 100 ريال كل عام، ذلك بالإضافة إلى نوع آخر من الرسوم تدفعه الشركات التي توظف الأجانب، من أجل حثهم على توظيف سعوديين.

ومع دخول القرار حيز التنفيذ، قرر العديد من الأجانب إرسال عائلاتهم إلى بلادهم أو ترك السعودية تماما، مما أثر على مجموعة واسعة من الأنشطة التجارية التي خدمتهم، من المطاعم إلى شركات الاتصالات، وفقا للتقرير.

كانت وزارة العمل السعودية، قد نشرت تغريدة عبر حسابها الرسمي في موقع «تويتر»، نهاية نوفمبر الماضي، نفت فيه أنباء حول تثبيت المقابل المالي للعمالة الوافدة، وإلغائه عن المرافقين.