تعديل جديد علي قرارات إقامة الوافدين من جميع الجنسيات
تعديل جديد علي قرارات إقامة الوافدين من جميع الجنسيات

تعديل جديد علي قرارات إقامة الوافدين من جميع الجنسيات حيث , اعتمد مجلس الوزراء تعديلات على حزمة من القرارات في قطاع الهوية والجنسية، تضمنت ضوابط إقامة الوافدين وبطاقات الهوية واحتساب الغرامات الإدارية , ولمعرفة المزيد من التفاصيل يرجي متابعتنا عبر موقعنا المختصر من خلال هذا السياق.

وقد استهدف التعديل عددا من الإجراءات والقرارات التي تم اعتمادها مع بدء انتشار مرض "كوفيد-19" خلال الفترة الماضية، ويأتي بالتزامن مع عودة معظم الأنشطة والجهات الحكومية للعمل.

"الهوية والجنسية" الإماراتية تعتمد التحول الذكي للخدمات
الإمارات تراجع تقرير "سهولة ممارسة الأعمال" قبل تسليمه للبنك الدولي
وجاء القرار بعد دراسة الوضع الراهن بشكل مفصل والتأكد من عدم وجود تأثيرات أو تداعيات سلبية على مختلف القطاعات.

إقامة الوافدين

ووافق المجلس على إلغاء القرار الخاص باعتبار إقامة الوافدين الموجودين داخل أو خارج الإمارات والمنتهية إقاماتهم في الفترة من الأول من مارس 2020 ولغاية 31 ديسمبر 2020 سارية المفعول.

كما تضمن التعديل إلغاء اعتبار التأشيرات وأذونات الدخول للموجودين داخل الإمارات في الفترة من الأول من مارس 2020 سارية المفعول حتى نهاية ديسمبر من هذا العام.

بطاقات الهوية

وكذلك إلغاء اعتبار جميع بطاقات الهوية المنتهية في الأول من مارس لهذا العام سارية المفعول لغاية نهاية ديسمبر 2020.

ومن المقرر أن يُعمل بالإلغاء اعتبارا من 11 يوليو 2020.

الغرامات الإدارية

كما وافق المجلس على إلغاء القرار الخاص بإيقاف احتساب الغرامات الإدارية على المخالفات الواردة ضمن قرارات مجلس الوزراء المنظمة للخدمات التي تقدمها الهيئة الاتحادية للهوية والجنسية اعتبارا من 11 يوليو 2020 .

وكلف المجلس الهيئة الاتحادية للهوية والجنسية بالبدء في استيفاء الرسوم المستحقة لقاء تقديم الخدمات اعتبارا من 12 يوليو 2020.

وقرر المجلس منح مهلة مدتها 3 أشهر للمواطنين ولأبناء مجلس التعاون وللمقيمين داخل الدولة للتجديد.

كما وافق المجلس على منح مهلة لمدة شهر من تاريخ الوصول للإمارات للمواطنين ولأبناء مجلس التعاون وللمقيمين "الذين قضوا أقل من 6 شهور خارج الإمارات" للتجديد.

كما وافق المجلس على منح المقيمين الموجودين خارج الإمارات والذين انتهت إقامتهم بعد الأول من مارس 2020 أو كانوا ممن تجاوزوا مدة 6 أشهر خارج الإمارات، مهلة للعودة من تاريخ فتح الأجواء بين البلدين وفق إطار زمني يحدد بموجب قرار يصدر من رئيس الهيئة الاتحادية للهوية والجنسية.

ومن خلال هذا السياق فقد وافق المجلس على وجوب تحصيل أية رسوم أو غرامات إدارية بعد انتهاء المهل المحددة في هذا القرار، وعدم تحصيل أية غرامات مالية عن فترة الإعفاء، كما ويتم إعادة تفعيل تحصيل الرسوم والغرامات المالية الادارية على جميع الخدمات التي تقدمها الهيئة الاتحادية للهوية والجنسية اعتباراً من 12 يوليو 2020.

ووجه المجلس بضرورة تقديم الخدمات الحالية عن طريق الأنظمة الإلكترونية قدر الإمكان للتسهيل والحد من تزاحم المتعاملين، كما يتوجب على الجهات الخدمية في الدولة الاعتداد ببطاقة الهوية الالكترونية المجددة في التطبيق الذكي للهيئة الاتحادية للهوية والجنسية إلى حين صدور بطاقة الهوية.

وقد تأتي هذه الخطوة مع عودة الحياة الطبيعية في مختلف المجالات والقطاعات، وعودة حركة الطيران الدولي بشكل نسبي حيث أعلنت الناقلات الوطنية في الإمارات عن تسيير العديد من الرحلات للراغبين في السفر إلى بلادهم.

وبالتزامن مع ذلك أعلنت الجهات الحكومية عن استعداداتها لاستقبال المراجعين الراغبين في إجراء مختلف المعاملات مع تطبيق أفضل معايير الوقاية والتباعد ما يمكن أفراد المجتمع من الحصول من الخدمات كافة بشكل آمن.