السلطان هيثم بن طارق
السلطان هيثم بن طارق

إنهاء نظام الكفالة في سلطنة عمان مطلب من العمالة الوافدة في السلطنة والحكومة العمانية توافق علي تعديل الحد الأدني للأجور وتلغي تأشيرات الخروج لجميع الوافدين في سلطنة عمان. ...

كشفت الحكومة في سلطنة عمان صباح اليوم أنها وافقت رسمياً علي قانون الحد الادني للأجور في السلطنة ، وسوف تقوم بالغاء كافة تأشيرات الخروج لجميع العاملين من العمالة الوافدة في سلطنة عمان.

وفي سياق متصل فيأتي ذلك في ظل تفكير الحكومة العمانية من أجل من أجل تقديم أفضل البرامج من أجل أصلاح سوق العمل في سلطنة عمان، وكذلك تزامناً مع التطورات الجديدة التي تعيشها دولة سلطنة عمان في الوقت الحالي.

تقليل قيود نظام العمل لكافة العمالة في السلطنة

وفي ذلك الصدد فقد كشفت وزارة تنمية المجتمع في سلطنة عمان إن الحكومة العٌمانية ، التي تعتمد في الوقت الحالي علي نحو أكثر من سبعة ملايين من العمال الوافدين في سلطنة عمان يشكلون النسبة الأكبر من الايدي العاملة، تخطط أيضا من أجل تخفيف القيود علي تغيير نظام العمل في أراضي السلطنة.

علي الجانب الأخر فأن الحكومة العُمانية في الوقت الحالي تواجهة أنتقادات كبيرة للغاية ، وذلك بسب الأوضاع السيئة التي تعيشها العمالة الوافدة في سلطنة عمان ، وذلك بسب غلاء المعيشة وتدني رواتبهم وغلاء السكن الخاص بهم.

أقرأ ايضاً

الحكومة العُمانية تقرر زيادة الحد الأدني للأجور لكافة الوافدين في سلطنة عمان

من جانبها فان سلطنة عمان ترغب في معالجة تلك المشكلة من خلال رفع الحد الأدني للأجور لكافة العمالة في السلطنة خصوصاً وأنة تستعد في الوقت الحالي من أجل أن تبدء في نظام الوظائف الجديد بحيثُ تشغل العمالة العُمانية نسبة لا تقل عن 80% من الوظائف الحكومية في سلطنة عمان ونحو 20% من الوظائف الحكومية لكافة العمالة الإجنبية.

وفي سياق متصل فقد كشف تقرير جديد تابع لوزارة الموارد البشرية والتوطين في سلطنة عمان أن الحد الأدنى لرواتب الوظائف في الوقت الحالي في عام 2020 التي يحصل عليها المواطنون في مؤسسات ومنشآت القطاع الخاص، خلال أيام التوظيف المفتوحة أو ضمن المسرعات الحكومية، لا يقل عن 5000 درهم في الشهر.

واضافت وزارة الموارد البشرية والتوطين في سلطنة عمان أن ذلك الراتب يأتي في حالات الدوام الكامل في السلطنة .

من جانبها فقد شددت وزارة الموارد البشرية والتوطين في سلطنة عمان علي حرص الوزارة بصورة دائة على أن تتسم تلك الشواغر في الجاذبية من حيث النوعية والأجر، بجانب ضرورة تناسب المسمى الوظيفي مع الثقافة العامة السائدة في أوساط الباحثين عن عمل في عام 2020.

لكن في الوقت الحالي فأن الحكومة العٌمانية تفكر جدياً في وضع حد أدني لجميع العمالة الأجنبية في سلطنة عمان وفقاً لمنظومة العمل في السلطنة سواءً في القطاع العام والقطاع الخاص.

الحكومة العُمانية تلغي تأشيرات العمالة الوافدة في سلطنة عمان

من ناحيتة فقد كشف تقرير جديد ايضاً بأن الحكومة العُمانية تفكر جيداً في مناقشة مسودة جديدة  ، وهو إلغاء كافة تأشيرات الخروج لجميع العاملين في الإراضي العمانية في الوقت الحالي ، وجميع الوافدين في سلطنة عمان وجميع العمالة الوافدة في سلطنة عمان.

وفي ذلك الصدد فأن التقرير الجديد يبين ايضاً الي انة حتي تلك اللحظة ، لا يزال العمل جاري على تمكين الموظفين من تغيير جهة العمل بشكل أكثر سهولة.

وفي العام السابق فقد قامت الحكومة العُمانية بإلغاء تاشيرات الخروج لبعض العمال الأجانب من العمالة الوافدة في عمان ، لكن علي الجانب الأخر فأن المجموعة الحقوقية في الإمارات أعتبرت في حقيقة الأمر أن الأصلاح الذي اتخذتة الإمارات في الوقت الحالي غير كافي ، وذلك بسب عدم تطبيقة رسمياً علي كافة العمال الإجانب في الإمارات.

من جانبها فقد كشفت المجموعات الحقوقية في بيان رسمي خلال الأيام الماضية أن القانون الجديد سوف يسمح لكافة الشركات في الإمارات الأبقاء رسمياً علي كافة متطلبات الحصول على تصاريح الخروج من وإلي الإراضي الإماراتية لما يصل إلى خمسة في المئة من كافة العاملين في الإراضي العُمانية .

إنهاء نظام الكفالة لكافة العمالة الوافدة في سلطنة عمان

من جانبها فقد كشفت منظمة العمل الدولية أن كافة الإجراءات الجديدة التي تتخذها الحكومة العُمانية في الأعتبار تعتبر خطوة مهمة للغاية نحو دعم كافة حقوق جميع العمال الوافدين في عمان خصوصاً وأنها تهدف الي إنهاء نظام الكفالة في سلطنة عمان في الفترة المقبلة.

ويعتبر في الوقت الحالي نظام الكفالة في كافة الدول العربية شائع للغاية خصوصاً في الدول الخليجية حيثُ في الوقت الحالي كافة العمالة الاجنبية يشكلون جزءاً كبير من السكان العُمانيين.

وفي الوقت الحالي في سلطنة عمان ، يتعين على العمال الإجانب أو العِمالة الوافدة الحصول مبدائياً علي موافقة الكفيل قبل أن يتم تغيير الوظيفة ، الامر الذي يجعلهم عرضة من أجل الاستغلال حسبما تكشف بعض المجموعات الحقوقية في سلطنة عمان.