وزير الخارجية الأثيوبي يُلقي بالإتهامات ضد مصر والسودان - أزمة سد النهضة
وزير الخارجية الأثيوبي يُلقي بالإتهامات ضد مصر والسودان - أزمة سد النهضة

تطورات جديدة شهدتها أزمة سد النهضة بين كلا من أثيوبيا ومصر والسودان، حيثُ قام الجانب الأثيوبي بإلقاء سيل من الأتهامات ضد القاهرة، مشيرة أن مصر تقوم حاليا بالمقامرة السياسية، حسبما تحديث «غيدو انذار غشو» وزير الخارجية الأثيوبي، بأن بأ، دولته ستقوم بملئ بحيرة السد، دون النظر إلي توصل جميع الأطراف إلى اتفاق أو عدم اتفاقها.

وأكمل وزير الخارجية الأثيوبي، بأن أديس أبابا لن تقوم بالتوسل إلى كلا من الجانبين المصري والسوداني من أجل الحصول على موافقتهم، مشيرآ بأن بلاده لن تسمح باستغلال الموارد المائية لبلاده.

وزير الخارجية الأثيوبي يُلقي بالإتهامات ضد مصر والسودان - أزمة سد النهضة

وأشار أندر عاشو بأن أديس أبابا ليس ملزمة أيضا بالجدول الزمني المحدد من أجل ملء السد، دون النظر إلى أي عواقب، حتي في حالة التوصل إلى اتفاق مع مصر والسودان قبل بدء عملية بناء السد.

وشدد وزير الخارجية علي أن سد النهضة من المفترض أن يكون سببآ في التعاون بين الدول الثلاثة من أجل الوصول إلي التكامل الإقليمي فيما بينهم، وليس الدخول في الحروب والجدل، مؤكدا بأن الجانب المصري يقوم بدعاية مقامرة سياسية، ويتوق بعضهم في الدخول في حرب، حسبما أفادت وكالة «أسوشيتد برس».

وقال غيدو بأن بلاده قد قامت بعرض ملء السد في فترة تتراوح من 4 إلي 7 سنوات، مع مراعاة الجانب الأثيوبي والأخذ في الاعتبار التدابير اللازمة في حالة احتمالات انخفاض سقوط الأمطار.

وجب الإشارة إلي أن الخلافات ما زالت مستمرة بين الدول الثلاث في موضوع أزمة سد النهضة، بناء على ما كشفت عنه وزارة الري والموارد المائية في السودان، بأن الاتفاقات القانونية بشأن أزمة السد ما زالت قائمة حتى هذه اللحظة.

وذكرت الوزارة في بيانها الأخير على أن الخلافات القائمة على مدى إلزامية الاتفاق من الجانب الأثيوبي، مع مراعاة عدم ربط الاتفاق الحالي وهو المتعلق ملء وتشغيل السد مع الاتفاقيات الأخرى الخاصة بتقسيم حصص المياه بين القاهرة والخرطوم وأثيوبيا.

وعلي الجانب الأخر فقد كشفت وزارة الموارد المائية في مصر، على لسان الوزير «محمد عبد العاطي» بأن المفاوضات بين الدول الثلاث لم تحقق أي شيء يذكر، مؤكدا علي التعنت الإثيوبي الغير مفهوم حسب الاتفاقات الخاصة بالمسألة القانونية والفنية، مشيرا بأن الجانب الإثيوبي يرفض الإلتزام اتفاقيات موقعة بين الدول الثلاث، وفقا للقانون الدولي المعترف به.

الجدير بالذكر أن نقطة الخلاف في الفترة الماضية كانت حول كمية المياه، التي سيتم طرحها من الجانب الأثيوبي في مجري نهر النيل من خلال السد في فترة الجفاف، ولكن عاد الجانب الأثيوبي وتراجع عن كافة الإلتزامات السابقة وعدم إبرام أي اتفاقات قانونية ملزمة.