السعودية تدرس وقف عقود وإقامات الوافدين الذين تتجاوز أعمارهم 40 عامًا   للمزيد https://www.enabbaladi.net/archives/107770#ixzz6Qy8Bs54B
السعودية تدرس وقف عقود وإقامات الوافدين الذين تتجاوز أعمارهم 40 عامًا للمزيد https://www.enabbaladi.net/archives/107770#ixzz6Qy8Bs54B

بيان حول وقف عقود وإقامات الوافدين الذين تتجاوز أعمارهم الاربعين ، السعودية تدرس حاليا مسألة الاستغناء عن بعض الوافدين ، حي تسعي المملكة في الوقت الراهن لوقف عقود وإقامات الوافدين الذين تتجاوز أعمارهم الاربعين ، حول هذا الامر سيكون خلاصة خبرنا هذا من خلال هذا المسار ، فتابعونا علي صحيفة المختصر . ...

من ناحية ما قد سبق ، فتدرس المملكة العربية السعودية خطوة تقليل نسبة العمالة الوافدة إلى أراضيها، بالتخلي عن بعض الوافدين على أساس الفئة العمرية، وفق ما رصدت عنب بلدي على وسائل الإعلام السعودية.

حيث قد تناقلت صحيفة “الوطن” السعودية وغيرها من الصحف المحلية، خلال اليومين الماضيين اقتراح أعضاء مجلس الشورى وقف إصدار أو تجديد العقود الخاصة بالوافدين الذين تتجاوز أعمارهم اربعون عامًا، والاستغناء عنهم، باعتبارهم يمثلون أكبر فئة داخل المملكة.

حيث يتعلق القرار بوقف تجديد رخصة الإقامة وعقود العمل، وربما يصل إلى ترحيلهم من السعودية، وفق صحيفة “الوطن”، التي أكّدت أن الاقتراح ووجه بترحيب بعض الأعضاء ورفض آخرين.

هذا ومن المقرر أن يبُت مجلس الشورى في الاقتراح ليصبح قرارًا أو يلغى بشكل كامل، خلال تشرين الثاني المقبل، وفق الصحيفة، بينما لم يصدر أي قرار رسمي بهذا الخصوص حتى اليوم.

ومن خلال هذا فترى “الوطن” أن الاقتراح يأتي “لتنظيم سوق العمل، وتخفيض نسبة البطالة في المملكة”، التي تجاوزت حاجز مليون عاطل عن العمل من المواطنين السعوديين، وفق الإحصاءات الرسمية.

حيث يعيش في المملكة قرابة مليوني سوري، معظمهم مقيمون ومستقرون فيها قبل اندلاع الثورة السورية، من ضمنهم آلاف تتجاوز أعمارهم 40 عامًا، ويعملون في المملكة منذ سنوات.

ومن هنا فقد أكدت مصادر متعددة لعنب بلدي إيقاف عشرات السوريين المقيمين من مختلف الأعمار عن العمل خلال الأشهر القليلة الماضية، في ظل عجز اقتصادي في الموازنة العامة قدرته السعودية بـ 100 مليار ريال.

حيث قد رصدت عنب بلدي ردود الأفعال على المقترح، في بعض الصفحات  السورية والمصرية والإيرانية على مواقع التواصل الاجتماعي، وبينما تخوف بعضهم من تطبيق فعلي للمقترح، قلل آخرون من فرص تفعيله “حرصًا من الممكلة على علاقاتها مع الدول التي تقيم نسبة كبيرة من رعاياها على الأراضي السعودية”.