بمناسبة العيد السعودية تدرس تعديل رسوم العمالة الوافدة
بمناسبة العيد السعودية تدرس تعديل رسوم العمالة الوافدة

بيان حول تعديل قرار تطبيق المقابل المالي للعمالة الوافدة في السعودية حيث , ماجد القصبي، وزير التجارة والاستثمار السعودي، إن المملكة لديها دراسة كاملة تشمل مراجعة جميع الرسوم بما فيها المقابل المالي على العمالة الوافدة. ...

بيان حول تعديل قرار تطبيق المقابل المالي للعمالة الوافدة في السعودية  ، فقد أشار الوزير إلى أهمية دور الغرف التجارية في تبني الحلول للمعوقات التي تواجه قطاع الأعمال , وشدد القصبي على أهمية مواكبة التغيير، وأن الدولة مستمرة في مراجعة وتحسين الأنظمة والإجراءات.

وتعديل أنظمة البلديات التي صدرت مؤخرا حيث ستخلق المزيد من الفرص الاستثمارية المقبلة، مشيرا إلى أن هنالك تحولا نوعيا في المملكة وفرصا كبيرة وجبارة وثروات طبيعية جاهزة للاستثمار ، وقد بدأت المملكة تطبيق المقابل المالي على العمالة الوافدة اعتبارا من بداية عام 2018 ضمن برنامج التوازن المالي المعلن في 2016.

وعلي حسب هذا التطبيق نص على دفع من 300 إلى 400 ريال شهريا، حسب أعداد العمالة الوافدة مقابل الوطنية ، وفي 2019 ارتفعت لتصبح بواقع 500 إلى 600 ريال شهرياً، حسب أعداد العمالة الوافدة مقابل الوطنية، ومن المقرر أن تكون ما بين 700 إلى 800 ريال خلال 2020.

وبهذا فقد توقعت وزارة المالية السعودية في وقت سابق أن تحقق الإيرادات من المقابل المالي على الوافدين سواء العمالة أو المرافقين نحو 56.4 مليار ريال في العام الجاري (2019) مقابل 28 مليار ريال توقعتها للعام 2018، إلا أن إعلان الميزانية الأخير لم يحدد الإيرادات الفعلية المقدرة للعام 2019 أو توقعات إيراداتها للعام 2020.

وقد أقرت الجهات المختصة بالمملكة في سبتمبر الماضي إعفاء عمالة المنشآت الحاصلة على ترخيص صناعي من المقابل المالي للعمالة الوافدة لمدة خمس أعوام ، على أن تتحمل الحكومة السعودية قيمة هذا المقابل.

وايضا علي حسب موقع صحيفة "عكاظ" السعودية وقتها فهذا الإجراء يأتي مع "قيام وزارة الصناعة والثروة المعدنية بالتنسيق مع وزارتي المالية، والعمل والتنمية الاجتماعية، لخصم تلك المبالغ من ميزانية برنامج تحفيز القطاع الخاص، إضافة إلى قيام وزارة الصناعة بإيجاد حلول مستدامة تعزز من تنافسية القطاع الصناعي".

حيث قد أعلنت الصحيفة "تشيكل لجنة برئاسة وزير الصناعة والثروة المعدنية، وعضوية ممثلين على مستوى عال في وزارتي الطاقة والمياه، مؤكدة أن مهمتهما ستكون دراسة تثبيت أسعار مزيج الطاقة والكهرباء والمواد الهيدروكربونية بالمنشآت الصناعية المرخص لها بموجب ترخيص صناعي، وأن تكون أسعار الطاقة للمصانع ذات الاستهلاك الكثيف من الطاقة بما يحقق الأهداف المرجوة حتى عام 2030".

وقد قالت إن الجهات الأخرى ستلزم، بالتنسيق مع وزارة الطاقة في حال اتخاذ أي إجراء أو قرار ينعكس عنه رفع التكاليف على المصانع المرخصة، وتغريم المنشآت الصناعية المرخصة، وإغلاق المنشآت الصناعية، وإغلاق خطوط إنتاج تلك المصانع ، وبلغ عدد سكان السعودية بنهاية عام 2015 حوالي 31 مليون نسمة، منهم 10.24 مليون نسمة غير سعودي، و20.77 مليون سعودي.