صباح اليوم قررت المملكة العربية السعودية تمديد عدداً من المبادرات الحكومية من اجل تخفيف آثار تداعيات جائحة فيروس كورونا على الأنشطة الاقتصادية والقطاع الخاص.

وكانت المملكة العربية السعودية، ومنذ بداية تداعيات أزمة فيروس كورونا، كشفت عن مجموعة من المبادرات العاجلة وصلت إلى مائة وأثنين وأربعون مبادرة، استهدفت الأفراد ومنشآت القطاع الخاص والمستثمرين، وتجاوزت بقيمتها 214 مليار ريال (58 مليار دولار)، بالإضافة لتشكيل عدد من اللجان الوزارية بمتابعة مستمرة.

وفي ذلك الصدد فقد ركزّت تلك المبادرات التي تمت الموافقة بتمديدها على «دعم العاملين السعوديين، وإيقاف الغرامات، وتأجيل تحصيل الرسوم والإعفاءات، والإقرارات».

علي الجانب الأخر فتأتي تلك الخطوة امتداداً لإجراءات السعودية العاجلة التي تساهم في دعم الأفراد وقطاع المستثمرين ومنشآت القطاع الخاص، وتعزيز دورهم باعتبارهم شركاء في تنمية اقتصاد المملكة، والتخفيف عليهم من الآثار المالية والاقتصادية من تداعيات فيروس كورونا.

وشملت المبادرات دعم العاملين من الشعب السعودي في منشآت القطاع الخاص المتأثرة من تداعيات فيروس كورونا المستجد عبر نظام «ساند».

كذلك فقد شملت المبادرات، إيقاف الغرامات الخاصة باستقدام العمالة، ورفع الإيقاف مؤقتاً عن منشآت القطاع الخاص لتصحيح النشاط، واحتساب توظيف «السعودي» في نطاقات بشكل فوري لكل المنشآت، ورفع الإيقاف الخاص بحماية الأجور خلال الفترة الحالية.

كذلك، تأجيل تحصيل الرسوم الجمركية على الواردات لمدة ثلاثين يوماً ، وذلك مقابل تقديمضمان بنكي، والتوسع في قبول طلبات التقسيط المقدمة من المكلفين دون اشتراط الدفعة المقدمة، وتأجيل سداد ضريبة القيمة المضافة، والإعفاء الجزئي من المقابل المالي للمنتهية إقامتهم «شهراً» إضافياً من تاريخ انتهائها، على أن تمدد المبادرة لمدة «شهر» إضافي، إن استدعت الحاجة.