الملك سلمان
الملك سلمان

الملك سلمان حفظة الله ورعاة يفاجئ العمالة الوافدة في السعودية بهدية كبري .

وفي سياق متصل تعتز المملكة السعودية وبكل زهو بما أعلن عنه سمو الملك المؤسس عبد العزيز بن عبد الرحمن آل سعود، من توحيد المملكة السعودية على كتاب الله وسنة حاذق محمد ولمعرفة الزيادة من التفصيلات استمرو بمتابعتنا علي موقعنا المختصر عن طريق ذلك التوجه .

ولقد أصدر قرارا ملك السعودية، الملك سلمان بن عبد العزيز آل سعود، اليوم الاثنين ، قرارا سارا للوافدين، ولذا أثناء جلسة مجلس الوزراء، التي تم عقدها في قصر الأمان بجدة.

واعلن مجلس الوزراء بأن تحمل على عاتقها البلد ـ لفترة خمس سنين ـ المقابل المالي المقرر على الأيدي العاملة الوافدة، استناداً للفقرتين ( 1 ـ أ ) و ( 2 ـ أ ) من الفقرة (ثانيا) من مرسوم مجلس الوزراء رقم ( 197 ) وتاريخ 23 / 3 / 1438هـ، عن العقارات الصناعية الموثوق لها بمقتضى ترخيص صناعي، ولذا بداية من 1 تشرين الأول/أكتوبر القادم.

وابتدأ العاهل السعودي كلامه لمجلس الوزراء: "بحمد الله وشكره على ما تنعم به المملكة من نعم عديدة وما تتفرج عليه من أمن وأمان ورخاء وتقدم عظيم في كل مناحي الحياة مع حفاظها على ثوابتها المستمدة من كتاب الله وسنة رسوله عليه الصلاة والسلام"، على حسب وكالة المستجدات المملكة العربية المملكة السعودية (واس).

واكد : "إن المملكة وبمناسبة يومها الوطني الـ9 والثمانين الذي صادف ذاك العام الـ4 والعشرين من الشهر المحرم 1441هـ الأضخم من الميزان، تعتز وبكل إفتخار بما صرح به سيادة الملك المؤسس عبد العزيز بن عبد الرحمن آل سعود، من توحيد المملكة السعودية على كتاب الله وسنة ذكي محمد، ثم دامت تلك الوحدة بجهود أبنائه البررة من بعده ـ رحمهم الله .

وبتكاتف أولاد الوطن، إذ أصبحنا نفخر ونعتز ونعتز بلحمة ووحدة وطنية ومنزلة عالمية متميزة، ونشكر بتلك الموقف زعماء ومسؤولي الدول الأخت والصديقة وجميع متولي مسؤلية ومواطني المملكة، على ما عبروا عنه من أحاسيس وتهان بتلك الحادثة، سائلين الله سبحانه وتعالى أن يمدنا بعونه وتوفيقه لتبقى المملكة حصناً حصيناً لخدمة الإسلام والمسلمين وعمارة الحرمين الشريفين وخدمتهما، وتقديم وظيفة خدمية قضايا الأمتين العربية والإسلامية، ونصرة الحق، والإسهام في إرساء دعائم الأمن والاستقرار على مستوى العالم".

واكد مجلس الوزراء السعودي، في اجتماعه اليوم يوم الثلاثاء، بقيادة الملك سلمان، عدد من الأحكام، أهمها التباحث مع المنحى الإندونيسي في شأن مشروع اتفاقية تسليم المطلوبين بين حكومة المملكة السعودية وحكومة دولة إندونيسيا، والتصديق فوق منه، وبذلك إعزاز النسخة الختامية المعركة، لمواصلة الأعمال النظامية.

مثلما اكد المجلس التباحث مع المنحى الصيني في شأن مشروع اتفاقية تساند بين حكومة المملكة السعودية وحكومة دولة الصين الشعبية في ميدان مقاتلة الإتجار غير المشروع بالمواد المخدرة والمؤثرات العقلية والسلائف الكيميائية وتهريبها، والتصديق أعلاه، وبذلك ترقية النسخة الختامية المعركة، لمتابعة الأعمال النظامية.

واعلن مجلس الوزراء ايضاً التفويض بالتباحث مع الجهة الإماراتي في شأن مشاريع مذكرات تفاهم في الميدان الثقافي والصحي وتوفير الحماية والاتصالات وتكنولوجيا البيانات وتبادل الأنباء والأنشطة الفضائية للأغراض السلمية والأمن السيبراني.

واشار المجلس مراسيم مرتبطة بالقبول والموافقة على مذكرة تفاهم بين شركة الإنتقاد العربي السعودي في المملكة السعودية ومنفعة الخدمات المادية وإدارة المراقبة النقدية في دولة كوريا للتعاون المشترك في ميدان المراقبة على الشركات المادية، والتباحث مع المنحى التونسي في شأن مشروع مذكرة تعين بين دارة الملك عبدالعزيز في المملكة السعودية ودار الكتب الوطنية التونسية في دولة تونس.

وايضاً التباحث مع الجهة التونسي في شأن مشروع مذكرة تعين بين المركز القومي للوثائق والمحفوظات في السعودية ومنشأة تجارية الأرشيف الوطني في البلد التونسية في ميدان الملفات والأرشفة، والإمضاء أعلاه، وبذلك ترقية النسخة الختامية الحرب، لمواصلة الأفعال النظامية.

أيضاً اكد مجلس الوزراء السعودي في اجتماعه، بعض الأفراد من الإستعدادات، من داخلها القبول على حملة تأسيس وهيئة مواقف العربات في المواقع التي قامت بتحديدها اللجنة الإشرافية للتخصيص في قطاع البلديات بمدينة العاصمة السعودية الرياض عاصمة السعودية (كتجربة) في الجولة الاولى، طرح خمسة أعمال تجارية شراكة بين القطاعين العام والخاص توزع داخل حدود منطقة مكة المكرمة، والبلدة المنورة، ومنطقة العاصمة السعودية الرياض عاصمة السعودية، والمساحة الشرقية، على نحو تجريبي على الأراضي غير المستخدمة المملوكة للأمانات، طرح مشروع تأسيس وهيئة مواقف العربات بالشراكة مع القطاع المختص.