شروط عودة الوافدين مع حظر 3 فئات
شروط عودة الوافدين مع حظر 3 فئات

وزارة الداخلية الكويتية تتجه لحل أزمة 70 الف وافد ومقيم إنتهت إقامتهم وهم خارج البلاد .. التفاصيل!!

اعلنت وزارة الداخلية الكويتية عن شروط الوزارة لتجديد اللإقامات والتأشيرات لعودة المقيمين ممن إنتهت تأشيراتهم خارج البلاد، وتسعي وزارة الداخلية الكويتية في معالجة شاملة لملف 70 ألف مقيم انتهت إقاماتهم وهم خارج البلاد منذ بداية أزمة «كورونا»، لتحدد خلال الأسبوع المقبل مستحقي العودة منهم.


وقالت مصادر لصحيفة «القبس» الكويتية إن الوزارة ستدرس هذا الملف الأسبوع المقبل، والذي سيحتوي على توصيات تحدد من يستحقون العودة إلى البلاد بإقاماتهم السابقة، ومن لا تنطبق عليهم شروط العودة.

ووفقا للصحيفة، تقسم الدراسة المقيمين الـ70 ألفاً إلى شرائح عدة لدراسة ملفاتهم بشكل مفصل ودقيق، وفق ضوابط وشروط مشددة لتحديد من انتهت إقاماتهم بسبب ظروف خارجة عن إرادتهم، ويحتاجهم سوق العمل ويستحقون العودة مرة أخرى.

وأكدت المصادر أن جميع توصيات الدراسة لن تتعارض مع التوجه العام لسياسات الدولة الرامية إلى تعديل التركيبة السكانية، وستضمن عدم تعطيل أو إبطاء تلك العملية توازياً مع ضبط سوق العمل.

وتوصلت الدراسة، إلى أن بعض المقيمين انتهت إقاماتهم بسبب انتهاء جوازات سفرهم وهم خارج البلاد، ولم يتمكنوا من إصدار جوازات جديدة بسبب جائحة «كورونا» وإغلاق الجهات الحكومية في بلدانهم، وآخرون انتهت إقاماتهم بسبب وجود رموز على شركاتهم حالت دون تجديد إقاماتهم إلكترونياً، ومنهم موظفون حكوميون، وبعضهم من أصحاب التخصصات النادرة، ولديهم عائلات مقيمة داخل البلاد، ومنازل مؤثثة بالكامل وأمور مالية معلقة.

ونشرت المصادر أن الدراسة ستوصي بعدم رجوع 3 فئات، هي: الأيدي العاملة الهامشية، ومن تعدت أعمارهم الـ60 عاماً، ومن إقاماتهم على مؤسسات غير واقعية ولا عمل عندها للمسجلين على كفالتها.

وبخصوص الأيدي العاملة المنزلية، صرحت المصادر إن السن والسجل الأمني سيحسمان رجوع العامل من عدمه، موضحة أن من تعدى الـ60 عاما ليس هناك داعي لعودته، وسيطلب من كفيله استبدال أحدث أقل سناً به، مثلما لن يجيز بدخول من قيدت إزاءهم جرائم جنايات وجنح وسجلهم الأمني غير نقي.

ونوهت المصادر حتّى التعليم بالمدرسة ستعتمد على صرح بحركة دخول وخروج الملتحقين بعائل على أزواجهم، وايضاً على أبنائهم وأقاربهم، لتحديد فترات تواجدهم ضِمن البلاد، موضحة أن الكثير من ضمنهم لا يمكث في نطاق البلاد سوى لأيام محصيات، ويرحل عن إلى معقله طوال أوقات العام، ويدخل البلاد قبل انصرام السادس أشهر وهو خارجها من باب حماية وحفظ مورد رزقه فحسب»، مضيفة أن «هؤلاء لن يتيح لهم بإرجاع إقاماتهم مرة ثانية».

وأفادت المنابع أن المقيمين المنتهية إقاماتهم بالخارج، ولن يشملهم مرسوم الرجوع، ستتولى المنفعة العامة للقوى التي تعمل جذب حقوقهم من المؤسسات العاملين فيها، وستكون المطالبة بهذه المستحقات بواسطة المنبر الإلكترونية التي أطلقتها الإدارة، لافتة على أن عملية تحصيل هذه المستحقات ستتم بأسلوب شرعية تكفل وصولها إلى مستحقيها.

وأفادت المنابع أن المقيمين الذين سيشملهم أمر تنظيمي الرجوع بحسب مشاهدة التعليم بالمدرسة ستصدر لهم تأشيرات زيارة يدخلون بموجبها، وبالتالي يكمل تغيير تأشيرات الزيارة إلى إقاماتهم الفائتة.

وأرجعت المنابع إلى تقارير «مباحث الإقامة» الميزة العظيم في توصيات التعليم بالمدرسة، لأنها المنحى المخولة تحديد المؤسسات الغير واقعية التي تتاجر بالإقامات، والشركات السجل التي عندها عمل حقيقي، ولذا بواسطة الجولات الميدانية والتفتيشية على مقارها.