عمالة وافدة في سن 60 وما فوق في دول الخليج العربي
عمالة وافدة في سن 60 وما فوق في دول الخليج العربي

بدأت وزارة الداخلية صباح اليوم الجمعة رسمياً في معالجة شاملة لملف 70 ألف مقيم انتهت إقاماتهم وهم خارج البلاد في الوقت الحالي منذُ بداية أزمة كورونا، حتى مطلع الأسبوع الحالي.

وفي سياق مصل فقد بينت وأظهرت مصادر مطلعة وفق لصحيفة كونا الكويتية ، أن دراسة هذا الملف سوف يكون على طاولة قيادة وزارة الداخلية الأسبوع القادم ، متضمنة توصيات تحدد المستحقين للعودة إلى البلاد بإقاماتهم الماضية، دون سواهم.

وقد تم تجزئة الـ70 1000 قاطن إلى شرائح لدراسة كل شريحة بالتفصيل ودقيق، وشددت المنابع أن من سيشملهم أمر تنظيمي الرجوع ستصدر لهم تأشيرات زيارة يدخلون بموجبها، ثم تبدل إلى إقاماتهم الفائتة.

وأوضحت الأصول أن التعليم بالمدرسة ستوصي بعدم رجوع 3 أشكال، هي: الأيدي العاملة الهامشية، ومن تعدت أعمارهم الـ60 عاماً، ومن إقاماتهم على مؤسسات غير واقعية ولا عمل عندها للمسجلين على كفالتها.

وفي ما يختص الأيدي العاملة المنزلية، صرحت الأصول إن السن والقائمة الأمني سيحسمان رجوع العامل من عدمه، مبيّنة أن من تعدى الـ60 عاماً ليس هناك داعي لعودته، وسيطلب من كفيله استبدال أجدد أقل سناً به، مثلما لن يجيز بدخول من قيدت حيالهم جرائم جنايات وجنح وسجلهم الأمني غير نقي.

وعن المستحقات المادية للمقيمين المنتهية إقاماتهم بالخارج، ولن يشملهم مرسوم الرجوع من جديدً، صرحت المنابع أن جمعية القوى التي تعمل ستتولى جذب حقوقهم من شركاتهم، وستكون المطالبة بهذه المستحقات من خلال المنبر الإلكترونية التي أطلقتها الإدارة.