بعض العمالة الوافدة يسألون عن الرسوم الجديدة
بعض العمالة الوافدة يسألون عن الرسوم الجديدة

زيادة رسوم إقامات الوافدين والعمالة الوافدة وزيادة رسوم تأشيرات الالتحاق بالعائلة وزيادة رسوم الزيارات أصبحت اي دولة تسعي في فرض زيادة أو رسوم أو ضريبة من اجل ترحيل العمالة الوافدة من اراضيها ولكن بشكل أو بصورة مقبولة خصوصاً وأن فرص العمل قلت بشكل كبير بعد جائحة فيروس كورونا المستجد

كشف  مدير عام الهجرة في دولة الكويت صباح اليوم الأحد العميد حمد الطوالة أن 40 ألف وافد سقطت إقامتهم أثناء وجودهم خارج الإراضي الكويتية ، وذلك بسبب عدم تجديدها من قبل الكفيل أو الجهة التي يعملون فية داخل الكويت ، الأمر الذي أدى لحرمانهم من العودة إلى البلاد إلا بسمة دخول أو تأشيرة جديدة.

وفي سياق متصل فقد نقلت صحيفة الراي الكويتية في عددها الصادر اليوم الأحد عن الطوالة في الحديث إن سبعة آلاف مقيم مصري وهندي ألغوا إقاماتهم وغادروا البلاد خلال أزمة فيروس كورونا معظمهم من العزاب، وإن مائة وخمسة وثلاثون ألف وافد مخالف ما زالوا في دولة الكويت في الوقت الحالي ولم يتقدموا للمغادرة بعد استفادة أكثر من ستة وعشرون ألفاً من مهلة «غادر بأمان» التي تم تحديدها لمغادرة المخالفين.

وفي ذلك الصدد فقد كشف العميد حمد الطوالة أن ثلاثون ألف من العمالة الوافدة دخلوا أثناء حرب التحرير ولم تُوثق حركة خروجهم قائلا "وإن كنا نتوقع أن معظمهم غادر".

وبين وأظهر مدير عام الهجرة  العميد حمد الطوالة "هناك في الوقت الحالي مخالفون ليس لديهم قاعدة معلومات في الحكومة الكويتية معظمهم دخلوا من خلال التهريب أو مولودون بحمل سفاح".

وكشف العميد حمد الطوالة إن "أزمة جائحة فيروس كوفيد -19 بينت وأظهرت لدينا بعض الجوانب التي لابد أن يتم العمل عليها بصورة مباشر، وبحزم من دون تردد لمعالجةالخلل في التركيبة السكانية، من خلال بعض السلبيات وتواجد العمالة الهامشية المقيمة في البلد".

وأكد العميد حمد الطوالة إلى إعداد دراسة تنظيم رسوم إقامات الأجانب وزيادة رسوم كافة أنواع الإقامات، والالتحاق بعائل وكروت الزيارة التجارية والسياحية والعائلية، من خلال رفعها من قبل وزير الداخلية الكويتية لإدارة الفتوى والتشريع لاعتمادها قبل نهاية عام 2020.