الشورى السعودي .. مطالبة بإيقاف رسوم الوافدين والمقابل المالي
الشورى السعودي .. مطالبة بإيقاف رسوم الوافدين والمقابل المالي

الشورى السعودي .. مطالبة بإيقاف رسوم الوافدين والمقابل المالي حيث , هناك مطالبات جديدة بشأن إيقاف وتحمل الرسوم التي تحصلها وزارة المالية عن المرافقين والوافدين.

فقد اقترح عضو مجلس الشورى السعودي، صالح الخليوي، في جلسة المجلس المنعقدة يوم الأربعاء، على لجنة الاقتصاد والطاقة تبني توصية لتتحمل الدولة ولمدة 5 سنوات المقابل المالي المقرر على العمالة الوافدة في المنشآت التجارية، وفقاً لـ"الرياض".

وأرجع الخليوي، الذي يشغل رئيس اللجنة المالية بالمجلس، مقترحه تيمناً بقرار مجلس الوزراء الصادر مؤخراً بتحمل الدولة رسوم الوافدين بالمنشآت الصناعية المرخصة لمدة 5 سنوات.

وطالب الخليوي، اللجنة بتعديل توصيتها التي دعت فيها وزارة التجارة إلى التنسيق مع الجهات ذات العلاقة؛ لدراسة إمكانية إبقاء رسوم العمالة على المرافقين وعلى الشركات المقررة للعام المالي المقبل عند ذات مستوياتها للعام الجاري، ليتم معاملة المنشآت التجارية بالمثل.

ودعت لجنة الاقتصاد والطاقة، في الجلسة، وزارة التجارة والاستثمار إلى التنسيق مع الجهات ذات العلاقة؛ لدراسة إمكانية إبقاء رسوم العمالة على المرافقين وعلى الشركات المقررة للعام المالي 2020، عند ذات مستوياتها للعام 2019.

وفي الجلسة ذاتها، قدم العضو عبدالله السعدون، مقترحاً بإيقاف الرسوم على العمالة في المنشآت الصغيرة والمتناهية الصغر، لمدة تتراوح من 3 إلى 5 سنوات دعماً لتلك المنشآت.

وقرر مجلس الوزراء السعودي، سبتمبر/ أيلول الماضي، بأن تتحمل الدولة لمدة 5 سنوات، المقابل المالي المقرر على العمالة الوافدة بالمنشآت الصناعية المرخص لها بموجب ترخيص صناعي.

وقد بدأت السعودية، في الأول من يوليو/ تموز لعام 2017، تحصيل رسوم على المرافقين للعمالة المقيمة داخل البلاد؛ وذلك ضمن برنامجها المخصص لتحقيق التوازن المالي.

وقالت وزارة المالية السعودية، ديسمبر/ كانون الأول الماضي، إنها تستهدف إيرادات من المقابل المالي على الوافدين نحو 56.4 مليار ريال في العام 2019، مقابل 28 مليار ريال في العام 2019.