الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية السعودية
الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية السعودية

استهل نائب وزير الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية ، في المملكة العربية السعودية الدكتور عبد الله أبو ثنين ، حوارة مع احدي الصحف الكبري في المملكة ، ليطمئن كافة العمال والموظفين في السعودية ، من المتضررين من الاجراءات النتخذه بشأن كورونا .

حيث قد لخص نائب وزير الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية السعودية، الدكتور عبدالله أبوثنين، في مقابلة مع "العربية" اليوم ، ثلاثة خيارات ، من شأنها التسهيل على موظفي الشركات المتضررة من تداعيات الوقاية من فيروس كورونا المستجد "كوفيد 19".

ومن خلاله فقد أكد أن القرار الجديد، بتنظيم علاقات التعاقد للعاملين ، ويشترط فيه أن تثبت المنشأة تضررها من إجراءات الوقاية من وباء فيروس كورونا المستجد ، وعدم تلقيها الدعم من الدولة، موضحاً أن القرار جاء لتفعيل حالة القوة القاهرة ضمن قانون العمل.

ومن خلال هذا فقد شرح أبوثنين أن الوزارة سمحت لطرفي العلاقة وخلال 6 أشهر من صدور قرار السلطة التنظيمية في المملكة، بالتدرج في اتخاذ الإجراءات الثلاثة التالية:

الإجراء الاول - استنفاذ أيام الإجازة السنوية المستحقة للعامل المدفوعة الأجر.

الإجراء الثاني - مواءمة الأجر بما يتوافق مع ساعات العمل الفعلية للعامل ضمن الظروف الجديدة.

الإجراء الثالث - أخذ إجازة غير مدفوعة الأجر بحد أقصى 20 يومًا تقويميًا للشهر الواحد.

ومن خلالة فقد أكد أن الوزارة أتاحت إمكانية الاستفادة من خدمات العمالة الوافدة الفائضة مؤقتًا عبر خدمة "أجير"، حيث تتيح البوابة لأصحاب العمل حلولا مرنة تمكنهم من تقليل الاعتماد على الاستقدام الخارجي، وتسهل انتقال العامل إلى منشأة جديدة.

حيث قد شدد على أن هذا القرار، يأتي مواصلة لتنفيذ توجيهات القيادة السعودية، بتخفيف آثار فيروس كورونا على القطاع الخاص، وفي سياق دعم الموظفين السعوديين عبر منصة "ساند" إضافة إلى دعم الموظفين الوافدين، ضمن الحزم المعلنة للقطاع الخاص سابقاً.

هذا وقد كانت وزارة الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية السعودية، أصدرت قرارا لتنظيم العلاقة التعاقدية بين العاملين وأصحاب العمل وذلك انطلاقًا من دعم جهود حكومة المملكة العربية السعودية في السيطرة على تداعيات فيروس كورونا الجديد.

ومن هنا فقد سمحت الوزارة لطرفي العلاقة عند ثبوت وجود القوة القاهرة عدم إنهاء العقد، بل إيقاف العمل به على أن يعود إلى السريان بعد زوال القوة القاهرة.

حيث تهدف الوزارة من خلال هذه المبادرة إلى حماية العاملين في المنشآت في هذه الظروف من الفصل وفقدان المزايا التعاقدية في عقد العمل، وضمان حياة اجتماعية واقتصادية ميسرة لهم.

ومن هذا لالمنطلق فتسعى المبادرة إلى حماية المنشآت في المملكة عبر خفض المصاريف التشغيلية مؤقتًا، وتشكيل أنماط جديدة للعمل، ورفع كفاءة سوق العمل في المملكة وتوفير الموارد البشرية اللازمة له.

يذكر أن هذه المبادرة تأتي امتداداً لمبادرات وزارة الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية في التخفيف من الآثار الاقتصادية على القطاع الخاص، وتحقيق المصلحة العامة للعاملين وأصحاب العمل.