الملك سلمان
الملك سلمان

قام مجلس الوزراء السعودي، تحت رئاسة الملك سلمان بن عبد العزيز، بإصدار قرارا بشأن العمالة الوافدة والمقمين العاملين لدى القطاع الخاص.

وفي سياق متصل فقد وافق المجلس على إقرار تطبيق منتج تأميني على حقوق ومستحقات العاملين لدى منشآت القطاع الخاص من غير السعوديين، وتحمّل الدولة جميع التكاليف المترتبة على تطبيق المنتج التأميني، وفقا لصحيفة "تواصل" السعودية.

من جهته وجه وزير الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية المهندس أحمد بن سليمان الراجحي، الحمد للعاهل السعودي الملك سلمان بن عبد العزيز، ووريث الحكم وولي العهد صاحب السمو الأمير محمد بن سلمان.
وتحدث الراجحي، قائلا "إن ذاك المنتج يستهدف العاملين غير المواطنين السعوديين في عقارات القطاع المختص في المملكة، وسوف يأخذ دورا في تخزين حقوق العاملين في العقارات حال تعثرها ويقلص من أخطار حدوث أي نتائج وخيمة حال التعثر".

وواصل أن "موافقة ذلك المنتج يجيء تجسيدا للاهتمام البالغ الذي توليه المملكة لمنشآت القطاع المختص، وتوق إلى تدعيم دورها بمثابها شريكا رئيسيا في إنماء الاستثمار السعودي وخلق الكثير من فرص الشغل في مكان البيع والشراء".

وأقر مجلس الوزراء إنشاء لجنة من وزارة الموارد الإنسانية والإنماء الاجتماعية ووزارة النقدية ومنشأة تجارية الإنتقاد العربي السعودي تضطلع بـ تحديد أنماط العاملين غير المواطنين السعوديين عند عقارات القطاع المختص المستهدفين في تأدية المنتج التأميني، ووضع الضوابط والآليات الضرورية لأداء المنتج التأميني، وتحديد سعر بوليصة الحماية بحسبًا لما هو منصوص فوقه في نمط رصد مؤسسات الحماية.