السعودية .. عقوبات جديدة علي الوافدين لدعم العمالة السعودية بمنشآت القطاع الخاص
السعودية .. عقوبات جديدة علي الوافدين لدعم العمالة السعودية بمنشآت القطاع الخاص

التأمينات الأجتماعية تطبق العقوبات علي المخالفات لدعم العاملين السعوديين في القطاع الخاص !!

في تصريح اعلنته المؤسسة العامة للتأمينات الاجتماعية السعودية، علي اعتماد تطبيق العقوبات على المخالفات المرتكبة لأي من أحكام الأمر الملكي الخاص بدعم العاملين السعوديين في منشآت القطاع الخاص المتأثرة من تداعيات مكافحة فيروس كورونا.


ومن ناحية اخري تكون عقوبة استبعاد الوافدين ليحل مكنها العمالة المحلية بعد انتهاء مدة صرف التعويض (50 ألف ريال). أما عقوبة عدم الالتزام بدفع أجور العاملين غير المشمولين بصرف التعويض فتبلغ 10 آلاف ريال. أما عقوبة عدم استئناف صاحب العمل دفع أجور العاملين بعد انتهاء مدة صرف التعويض فتبلغ 20 ألف ريال.

 

جدير بالذكر، ان تكون عقوبة عدم صحة بيانات الأجور الخاضعة للاشتراك المقدمة للمؤسسة، 10 آلاف ريال، وعقوبة عدم صحة التعهدات والإقرارات المقدمة للمؤسسة 10 آلاف ريال، وعقوبة عدم صحة أي من البيانات او المستندات الأخرى المقدمة للمؤسسة 10 آلاف ريال.

 

ومن ناحية اخري تاتي، عقوبة الامتناع عن تقديم أي من البيانات أو المستندات التي تطلبها المؤسسة، فتبلغ 10 آلاف ريال.

 

فيما تتصدر اعداعد العاملين الوافدين، وتتعدد العقوبة بتعدد العمال المشتركين الذين ارتكب صاحب العمل بصددهم المخالفة. وإذا ترتب على المخالفة صرف تعويضات دون وجه حق، فتكون العقوبة غرامة لا تتجاوز مقدار تلك التعويضات، مع إلزام المخالف برد ما صرف منها.