السعودية تفرض غرامة مالية لأنهاء التعاقد مع الوافدين
السعودية تفرض غرامة مالية لأنهاء التعاقد مع الوافدين

اصددرت المملكة العربية السعودية قرارا بفرض غرامة مالية وذلك لأنهاء التعاقد مع الوافدين بطريقة غير مشروعة وذلك في حالة عدم الالتزام بتطبيق تنظيمات وقرارات الوزارة الصادرة المنظمة للظروف الاستثنائية ولمعرفة المزيد من التفاصيل تابعونا من خلال هذا السياق عبر موقعنا هذا المختصر.

حيث قد اعلن المهندس أحمد بن سليمان الراجحي، وزير الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية في المملكة العربية السعودية، قرارا وزاريا بمعاقبة كل صاحب عمل ينهي التعاقد مع الوافدين العاملين لديه بطرق غير مشروعة.

وبذلك فقد يتم توقيع غرامة على المنشأة المخالفة مقدارها 10 آلاف ريال سعودي، في حال “عدم الالتزام بتطبيق تنظيمات وقرارات الوزارة الصادرة المنظمة للظروف الاستثنائية”، وتتعدد العقوبة بتعدد الحالات والعاملين.

وذلك في تقرير تلقاه وزير القوى العاملة في مصر، محمد سعفان، من المستشار العمالي بالرياض أحمد رجائي.

وتلك القرار الوزاري السعودي يهدف إلى إلزام جميع المنشآت بتطبيق أنظمة الوزارة التي أقرتها لتنظيم سوق العمل وضبطه وحماية العلاقات التعاقدية، وكذلك ضمان حقوق المنشآت والعاملين فيها من سعوديين ومقيمين خلال فترة تطبيق الإجراءات الوقائية والتدابير الاحترازية التي تتخذها الدولة لمواجهة وباء “كورونا” العالمي.

وقد ثبت إنهاء بعض المنشآت في المملكة للعلاقة التعاقدية مع العاملين بطرق غير مشروعة دون الالتزام باتباع ما ورد بالمادة (41) من اللائحة التنفيذية لنظام العمل الصادرة بالقرار الوزاري رقم 142906، فضلا عن قيام بعض المنشآت المنتفعة من إعانة الدولة بمبادرات (ساند – هدف) لمواجهة فيروس “كورونا” باستبعاد العاملين، وهو ما تسبب في إصدار القرار.