ألية تنفيذ إتفاق الرياض
ألية تنفيذ إتفاق الرياض

المجلس الانتقالي يعلن إن الانفصاليين بدؤ التخلي عن إعلان الإدارة الذاتية، حتى يتاح للتحالف (بقيادة السعودية) تطبيق اتفاق الرياض.

أعربت المملكة السعودية أنها قدمت للحكومة اليمنية والمجلس الانتقالي الجنوبي آلية لتسريع العمل باتفاق الرياض، الذي تم توقيعه في الـ5 من شهر تشرين الثاني من عام 2019 عبر نقط تنفيذية تحتوي؛ استمرار إيقاف إطلاق النار والتصعيد بين السُّلطة القانونية والمجلس الانتقالي الذي بالجنوب والذي بدأ سريانه منذ 22 حزيران الماضي.

وقال مصدر مسؤول، لوكالة الأخبار السعودية "واس"، بأن المجلس الانتقالي الذي بالجنوب أعلن التنازل عن الإدارة الذاتية وتنفيذ اتفاق الرياض وتعيين محافظ ومدير أمن لمحافظة مدينة عدن باليمن، وتكليف دولة رئيس الحكومة اليمني ليتولى

تشكيل حكومة كفاءات سياسية خلال 30 يومًا، وخروج مجموعات الجنود العسكرية من مدينة عدن باليمن إلى خارج المحافظة وفصل مجموعات جنود الطرفين في (أبين) وإعادتها إلى مواقعها الفائتة، وإصدار مرسوم إنشاء أعضاء السُّلطة مناصفة بين الشمال والجنوب بمن فيهم الوزراء المرشحون من المجلس الانتقالي الذي بالجنوب، بمجرد إنهاء ذاك، وأن يباشروا مهمات عملهم في (مدينة عدن باليمن) والاستمرار في متابعة تأدية اتفاق العاصمة السعودية الرياض عاصمة السعودية في سائر نقاطه ومساراته.


وألحق المصدر أنه جرى العمل على جمع طرفي الاتفاق في الرياض ، وبمشاركة فاعلة من الأخوة في جمهورية دولة الإمارات العربية المتحدة العربية المتحدة وقد استجاب الطرفان و أبديا موافقتهما على تلك الآلية وتوافقا على بداية الشغل بها، لتخطي العوائق اللائحة وتسريع تأدية اتفاق الرياض، وتغليب اهتمامات أهل اليمن وتهيئة الأجواء لاعتياد أداء الحكومة لكل أعمالها من مدينة مدينة عدن اليمنية وانطلاق عجلة الإنماء في الأنحاء المحررة، والدفع بمسارات تشطيب الأزمة اليمنية وعلى قمتها مسار السلام الذي ترعاه منظمة الأمم المتحدة ومبعوثها إلى اليمن.

وقال المصدر إن المملكة تُثمن التجاوب المثمر من الرئيس اليمني عبدربه منصور هادي ووفدي إدارة الدولة اليمنية والمجلس الانتقالي الجنوبي، الذي أفضى إلى التوصل إلى تلك النتائج الإيجابية، وتؤكد وفي نفس الوقت على لزوم الالتزام بما تم التوصل إليه.

وشدد الأصل المسؤول استمرار مؤازرة الاتحاد الذي تسوقه المملكة للحكومة التشريعية اليمنية واستمرار مبادرات منظمة الأمم المتحدة الرامية للتوصل إلى حل غير عسكري إجمالي للأزمة اليمنية على حسب المرجعيات الثلاث وبما يتوافق عليه أبناء المواطنين اليمنيين.