زيادة رسوم العمالة الوافدة
زيادة رسوم العمالة الوافدة

الحكومة تصدرقرارات جديدة من أجل الأستغناء عن العمالة الوافدة من خلال سقوط إقامات 40 ألف وافد ورفع رسوم الإقامة ومع زيادة رسوم التأشيرات.

أعرب مدير الإدارة العامة لأمور الإقامة في وزارة الداخلية الكويتية العميد الطبيب حمد رشيد الطوالة، وقوع إقامة باتجاه أربعين 1000 وافد خلال وجودهم خارج الكويت، حتى الآن تبطل حركة الطيران التجارية، بسبب فيروس كوفيد 19 المستجد (كورونا) منذ شهر آذار السابق، لافتا في ذات الوقت إلى رفع مرتقب لرسوم الإقامات والتأشيرات.

ووضح الطوالة -في بيان صحفي اليوم الاحد- أن إقامات الوافدين المتواجدين خارج الكويت، سقطت نتيجة لـ عدم تجديدها من قبل الكفيل، أو الجانب التي يعملون بها، المسألة الذي أدى إلى حرمانهم من الرجوع إلى الكويت، سوى بسمة دخول أو تأشيرة حديثة.

وأزاد أن نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الداخلية الكويتي أنس الصالح، عرَض تعليمات بتيسير أعمال من اختتمت مورد رزقه ويود بإلغائها بشكل حاسمً، ومن عنده جواز اختتمت صلاحيته وتم تمديده لمنحه الإقامة، والذين يصل عددهم باتجاه 68 1000 وافد، غالبيتهم من الجنسيتين المصرية والهندية، مبينا أنه تم معالجة هذه الحالة الحرجة عن طريق السماح بإعطاء الإقامة والتحديث والتحويل، إشتراط أن تقوم قنصلية بلاده بختم التمديد، والحصول على خطبة رسمي مصدق من قبل الخارجية الكويتية، ليتم استقباله وإنجاز معاملته بأسهل ما يمكن في إدارات أمور الإقامة في محافظات الكويت الست.

ولفت على أن ذاك التصرف يجيء من بين التعاطف مع هؤلاء المقيمين، الذين لا يملكون ذنب نتيجة لـ كارثة فيروس Covid 19، وحتى لا تتقطع بهم السبل، خاصة أن العديد من بينهم يريدون بالعودة إلى دولهم ليتمتعون بالسماح، بخاصة بعدما توقفت العدد الكبير من الممارسات لبعض المؤسسات، لافتا إلى تتيح باتجاه 7 آلاف ساكن من الجاليتين المصرية والهندية، بإلغاء موارد رزقهم بأسلوب ختامي والمغادرة أثناء أزمة Covid 19، أغلبهم من العزاب.

وبصدد بوجود اتجاه لازدياد الضرائب، أعلن مدير الإدارة العامة لأمور الإقامة في وزارة الداخلية الكويتية، عن تجهيز دراسة لتقنين ضرائب إقامات الأجانب، وصعود ضرائب جميع أشكال الإقامات، والالتحاق بعائل، وبطاقات "كروت" الزيارة التجارية والسياحية والعائلية، ورفعها من قبل وزير الداخلية الكويتي إلى منفعة الفتوى والتشريع، مشيراً إلى أنه تم إنتهاج الموافقات التشريعية أعلاها واعتمادها من قبل مجلس الوزراء، وأنه ستيم إسناد التشريع بصفة الاستعجال إلى مجلس الأمة الكويتي؛ ولذا في نطاق أنشطة الكويت لمعالجة الاختلالات السكانية.

ووضح أن الضرائب الحديثة المقررة للإقامة، سوف تكون مقاربة لما هو مرتب في دول مجلس التعاون الخليجي، ملفتا النظر إلى أنها سترى النور قبل آخر السنة الحاضر، عقب إنتاج قائمة تنظيمية تحدد المبالغ المطلوبة لجميع أنواع الإقامات المختلفة.

وبخصوص تصورات تحديث التركيبة السكانية بالكويت، شدد الطوالة حوار العدد الكبير من البحوث في لجنة معالجة اختلالات التركيبة السكانية، من بينها دراسة عن تحديد عمر الساكن الراغب بدخول الكويت، وألا تزيد مرحلة معيشته عن 5 سنين، سوى للحالات المخصصة المطلوبة من أصحاب الشهادات العليا والخبرات، وايضا إيقاف تغيير جميع أشكال الإقامات من الحكومي للأهلي أو الضد، والالتحاق بعائل وفتح تأشيرات كروت الزيارة، مشددا إلى أن الإقامة بالكويت، لن تكون مثل قبل أزمة فيروس كوفيد 19، إلا أن سوف يتم التضييق في إنتاج التأشيرات، ومنح ملامح دخول الوافدين إلى البلاد.

وبشأن وجود مخالفين بالكويت منذ سنين سابقة، صرح مدير الهيئة العامة لأمور الإقامة في وزارة الداخلية الكويتية: "هنالك صوب ثلاثين 1000 وافد دخلوا البلاد في أعقاب العام 1990، ومقيد عندنا تواجدهم بأجهزة البلد، إلا أن عندنا بيانات شبه مشددة على، أن العديد من ضمنهم مضى مع جيوش التحالف العربي أو بواسطة النُّظُم العسكرية.. وحتى في السنة 2003، ثمة باتجاه 6 آلاف أمريكي مقيدون عندنا في البلاد، إلا أن في حقيقة الموضوع، نتوقع أنهم خرجوا من البلاد، غير أن لا نعلم هل على يد القوات المسلحة الأمريكي، أو على يد معبر الاتحاد الحدودي الكويتي-العراقي، وقد قمنا بمخاطبة الخارجية الكويتية، وإرسال كشوفات بأسمائهم، للتعاون مع سفارات بلادهم، والوقوف على حقيقة قدوم في بلادهم من عدمه، ونحن على يقين أنهم غادروا، إلا أن لا نعلم أسلوب وكيفية مغادرتهم البلاد".