وزارة التنمية الاجتماعية
وزارة التنمية الاجتماعية

صباح اليوم قام وزير الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية في المملكة العربية السعودية بإصدار قرارا وزاريا بناءً علي الأمر الملكي بمعاقبة كل صاحب عمل ينهي التعاقد مع الوافدين العاملين لديه بطرق غير مشروعة.

وفي سياق متصل فسوف يتم توقيع غرامة على المنشأة المخالفة مقدارها 10 آلاف ريال سعودي، في حال "عدم الالتزام بتطبيق تنظيمات وقرارات الوزارة الصادرة المنظمة للظروف الاستثنائية"، وتتعدد العقوبة بتعدد الحالات والعاملين.

وفي ذلك الصدد فقد جاء  ذلك في تقرير تلقاه وزير القوى العاملة في مصر، محمد سعفان، من المستشار العمالي بالرياض أحمد رجائي، بحسب ما ذكرته بوابة "أخبار اليوم" .

علي الجانب الأخر فيهدف القرار الوزاري السعودي إلى إلزام جميع المنشآت بتطبيق أنظمة الوزارة التي أقرتها لتنظيم سوق العمل وضبطه وحماية العلاقات التعاقدية، وكذلك ضمان حقوق المنشآت والعاملين فيها من سعوديين ومقيمين خلال فترة تطبيق الإجراءات الوقائية والتدابير الاحترازية التي تتخذها الدولة لمواجهة وباء "كورونا" العالمي.

من جانبها فقد ثبت الحكومة إنهاء بعض المنشآت في المملكة للعلاقة التعاقدية مع العاملين بطرق غير مشروعة دون الالتزام باتباع ما ورد بالمادة (واحد واربعون ) من اللائحة التنفيذية لنظام العمل الصادرة بالقرار الوزاري رقم 142906، فضلا عن قيام بعض المنشآت المنتفعة من إعانة الدولة بمبادرات (ساند - هدف) لمواجهة فيروس "كورونا" باستبعاد العاملين، وهو ما تسبب في إصدار القرار بحسب بوابة "أخبار اليوم".