كما افاد الرجحى أن إطلاق «مُدد» يأتي تنفيذا لخطة برنامج التحول الوطني 2020 التي تنص على «تأسيس شركة الرواتب والأجور» ضمن محاور رفع جاذبية سوق العمل السعودي، مبيناً أن تأسيسها يهدف إلى تنفيذ نظام فعال لإدارة الأجور بهدف زيادة الشفافية والحماية الآمنة للموظفين وتأسيس شركة لمراقبة كشوف الرواتب وحماية حقوق الموظفين وأصحاب العمل.

 

 

بيان هام منذ قليل وزاري بشأن منصة تنظيم الرواتب للعاملين في القطاع الخاص، وفي هذا الاطار فإن وزارة الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية بالمملكة العربية السعودية قد دشنت منصة«مُدد» لتمكين المنشآت من تنظيم أجور العاملين.


 
وفي هذا السياق صرح المهندس أحمد الراجحي وزير الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية انه تم إطلاق منصة «مُدد» التي تُقدم حلولاً تقنية للشركات الصغيرة والمتوسطة في كل ما يتعلق بأنظمة إدارة الرواتب، ما يُمكّنها من الالتزام بنظام «حماية الأجور»، ويسهل عليها إجراءات أتمتة أنظمة الرواتب، التي تُعد جزءا من خطة برنامج التحول الوطني.

 منصة «مُدد» سيكون لها دور فاعل في تمكين المنشآت الصغيرة والمتوسطة من إدارة الرواتب وحوكمة العمليات المالية المتعلقة بالأجور، وسوف يمكنها من الاستغناء عن عدد من الأنظمة والتطبيقات، كما سيكون لها دور بارز في رفع شفافية العمليات المالية وموثوقيتها التي تتم في المنشآت أياً كان حجمها، وسيعمل ذلك بشكل كبير على تمكينها من دفع الرواتب وإدارة عملياتها المالية بشكل ميسر، ويضمن رفع درجة التزام هذه المنشآت بنظام «حماية الأجور» عن طريق الربط الآلي للمنشآت بالنظام، ويوفر عليها الكثير من الجهد والمال.

 

وعلى صعيد متصل اوضح سليمان القويز محافظ المؤسسة العامة للتأمينات الاجتماعية أن منصة «مُدد» ستدعم الكثير من المنشآت، إذ تُقدم نظاماً رقمياً للمنشآت الصغيرة والمتوسطة لإدارة الرواتب وملفات حماية الأجور، يُرفع من خلاله مستوى حماية العمليات المالية لتوفير أعلى مستوى من الخصوصية والأمان والسهولة وسرعة الإنجاز، ويتميز النظام بتوحيد الأنظمة المالية بين المنشآت والبنوك بما يسهل عملية إدارة الرواتب وتوحيد صيغة ملف «حماية الأجور» بما يتوافق مع أنظمة مؤسسة النقد العربي السعودي والبنوك والمصارف، ما سيؤدي إلى تقليل الإجراءات المترتبة على المنشآت في رفع ملف حماية الأجور.