الحكومة الإماراتية
الحكومة الإماراتية

خطة جديدة إنتجاتها دولة الإمارات العام الماضي في مجال تصاريح العمل حيثُ شهد صافي مجموع تصاريح العمل الصادرة حديثاً في دولة الإمارات ارتفاعاً كبيراً في عام 2019 ليصل إلى 157 ألف تصريح مقابل 1.5 ألف فقط في 2018.

وفي سياق متصل فبحسب التقرير السنوي للمركزي الإماراتي لعام 2019، ساهمت جميع المناطق في هذا التغيير في عام 2019، إذ بلغت مساهمة دبي نحو 90.22 ألف تصريح، والإمارات الشمالية بحجم يتجاوز 40.04 ألف تصريح، أما إمارة أبوظبي بنحو أكثر من 27.51 ألف تصريح.

وفي ذلك الصدد فقد بلغ إجمالي التوظيف في القطاع الخاص في دولة الإمارات في نهاية عام 2019 عدد 5.095 مليون موظف، حيث اقتنصت إمارة أبوظبي نسبة 27 بالمائة منهم.

أما إمارة دبي فسوف تستحوذ على 52 بالمائة من إجمالي الموظفين، في حين أن نسبة 21 بالمائة منهم تتواجد في الإمارات الشمالية.

تجدر الإشارة الي أن سوق العمل في دولة الإمارات يشمل ثلاثة أسواق محلية رئيسية، هي: أبوظبي ودبي والإمارات الشمالية؛ ويغطي القطاع الخاص باستثناء المناطق الحرة.

وبلغ عدد الموظفين في القطاع الخاص نحو 81.5 بالمائة من إجمالي عدد الموظفين المسجلين في نهاية عام 2018، وانعكست التطورات الاقتصادية الكلية الإيجابية خلال عام 2019 على سوق العمل، حيث زاد التوظيف في القطاع الخاص بنسبة 2 بالمائة وشهدت جميع القطاعات زيادة على أساس سنوي، باستثناء قطاع التشييد والبناء.

وارتفع قطاعا الخدمات العقارية والتجارية، والقطاعات الأخرى في عام 2019 بنسبتي 6.3 بالمائة، و10.5 بالمائة على التوالي.

وإضافة إلى ذلك، شهد التوظيف في قطاع الخدمات انتعاشاً، حيث نما بنسبة 0.8 بالمائة في عام 2019 عقب الانخفاضات التي شهدها في عامي 2018 و2017.

وعلى الرغم من ذلك، تراجع قطاع التشييد تقريباً ثلث إجمالي التوظيف في القطاع والبناء، الذي يمثل الخاص، بنسبة 2.4 بالمائة في عام 2019 مقارنة بانخفاض بنسبة 1.7 بالمائة في عام 2018.

واستوعب قطاعا التشييد والبناء والخدمات العقارية والتجارية معاً 45 بالمائة من القوى العاملة في دولة الإمارات.

وزاد التوظيف في قطاع العقارات بنسبة 6.3 بالمائة أي أكثر من ضعف نمو التوظيف في 2018، وظل نمو التوظيف في التشييد والبناء في المنطقة السالبة في 2019.

وبشكل عام، ارتفعت العمالة على المستوى الإجمالي في دولة الإمارات بنسبة 2 بالمائة على أساس سنوي عام 2019، مع نمو التوظيف في جميع الأسواق المحلية الثلاثة، مقارنة بانخفاض قدره 0.9 بالمائة في العام السابق 2018.

وفي أبوظبي، شهد التوظيف انتعا للمرة الأولى منذ ثلاث سنوات، حيث ارتفع بنسبة 1.1 بالمائة على أساس سنوي.

وأعلن مصرف الإمارات المركزي أن التقديرات تشير إلى أن نمو الناتج المحلي الإجمالي الحقيقي الكلي لدولة الإمارات بلغ 1.7 بالمائة خلال العام 2019.

وأكد المصرف المركزي في تقريره السنوي عن العام 2019، أن قطاع الهيدروكربونات في الدولة حقق نمواً سريعاً بنسبة 3.4 بالمائة في العام الماضي، ومع ذلك، زادت الأنشطة غير النفطية بوتيرة أقل، حيث شهدت نمواً بنسبة تزيد قليلاً عن 1 بالمائة.