العمالة الوافدة في الكويت
العمالة الوافدة في الكويت

بدأت غالبية الجهات الحكومية في الدولة عملية «الإحلال» والاستغناء عن الوافدين العاملين لديها، خاصة العاملين في جهات غير فنية، إذ شهدت الأيام الأخيرة خطوات فعلية اتسمت بالجدية والحسم حيال ضرورة إنهاء هذا الملف الذي ظل يراوح مكانه على مدى السنوات الماضية.

وفي سياق متصل فقد كشف مصادر مطلعة لـ«الراي» إن إجراءات الاستغناء عن العمالة الوافدة العاملين في الحكومة شهدت خطوات فعلية، وبدأ بيان قليل من العاملين المتعاقدين بحسب الاتفاق المكتوب الـ2، والعاملين على حسب إتفاق مكتوب الاستعانة بخبرات، عن انصرام خدماتهم، وإن الاستغناء عنهم سوف يكون بصورة تدريجية حتى لا يتأثر الشغل، منتظر وقوعها أن يشطب الاستغناء عن زيادة عن خمسين% من الوافدين العاملين على حسب الاتفاق المكتوب الـ2 أثناء الأشهر الثلاثة القادمة، مع الاستغناء عن جميع الوافدين العاملين في الوزارات الذين انتقلوا إلى الجهد في السُّلطة، تهيؤات يعملون أصلاً في مؤسسات تعاقدت بصحبتها الجهات الرسمية.


وعلى صعيد متصل، أفاد رئيس لجنة إنماء الموارد الآدمية البرلمانية النائب خليل الصالح، بحسب الجريدة، إن اللجنة اتخذت خطوات فعلية لمعالجة ملفي الإحلال وصيانة الخلل في التركيبة السكانية، وقمنا بتنظيم جميع الأفكار المقترحة النيابية المختصة بالملفين، وطلبنا من إدارة الدولة تقديم مشروعها لاسيماً أنها لديها جميع المعلومات والإحصائيات، وسنعقد الأسبوع القادم مؤتمراً لتهيئة تقريرنا تمهيداً لرفعه إلى مجلس الأمة، سواء قدمت إدارة الدولة مشروعها أم لم تقدمه.


ودعا الصالح الجهات الرسمية المقصودة بالإحلال إلى إنجاز ما اتفق فوقه والإسراع في معالجة الخلل، بخاصةً أن ثمة وافدين يعملون في وظائف غير فنية بالقطاع الحكومي، محذراً من المضي في السياسة الفائتة التي لم تكن تتعامل بجدية مع الإحلال.


وفضل تشطيب ملف تكويت الوظائف الأصلية غير الفنية في الفترة القادمة، مشدداً على وجوب تناقل ديوان المنفعة بجدية مع الأمر التنظيمي 11 /2017 في شأن نُظم وتدابير تكويت الوظائف الأصلية، للوصول في عدد محدود من المجموعات الوظيفية إلى نسبة مائة في المئة من كلي الشدة التي تعمل، وتوفير الوظائف التي يمكن إحلال الكويتيين فيها والاستغناء عن الوافدين.