منذُ قليل أشاد البنك الدولي بجميع الجهود التي بذلتها الحكومة الإماراتية في دعم العمالة الوافدة لديها وحمايتها من التداعيات الاقتصادية الناجمة عن تفشي جائحة «كوفيد 19» في مختلف أنحاء العالم.

وفي سياق متصل فقد أصدر البنك الدولي تقريراً حديثاً يتناول فيه تجارب مختلف دول العالم التي لديها عمالة وافدة في ما يتعلق بدعم حكوماتها لهذه العمالة في مواجهة تداعيات الجائحة، وتأثيرها السلبي، الذي أجبر مختلف دول العالم على إغلاق العديد من أنشطتها الاقتصادية.

وفي ذلك الصدد فقد تطرق التقرير إلى الإمارات واستعرض المبادرات التي اتخذتها لحماية العمالة الوافدة لديها بعد تفشي الجائحة، وأثنى على هذه المبادرات، وأثنى على اهتمام الإمارات بهذه القضية في إطار إدراكها أهمية التكاتف الإنساني في هذه الظروف الصعبة التي يواجهها العالم.

وكشف التقرير بعضاً من هذه المبادرات، فذكر أن حكومة الإمارات أمرت بمد صلاحية تأشيرات الإقامة في الدولة وكذلك تأشيرات الزيارة إلى نهاية العام الجاري.

وأضاف البنك الدولي في التقرير أن الإمارات أصدرت توجيهات للشركات تلزِمها إيجاد بدائل عن إنهاء خدمة العاملة الوافدة، شريطة أن يكون تطبيق هذه البدائل بالتراضي مع العمالة. ومنها على سبيل المثال العمل عن بعد، ومنح العمالة إجازات مدفوعة وغير مدفوعة الأجر، بحسب ظروف كل شركة، وخفض الرواتب بصفة مؤقتة أو دائمة، بحسب الظروف أيضاً.

وأشار البنك الدولي في التقرير الصادر اليوم إلى حث الحكومة الشركات على تسكين العمالة الأجنبية في وظائف تتناسب مع المنصات الافتراضية، متى أمكن ذلك، كبديل آخر عن إنهاء خدماتهم.

تجدر الإشارة الي أن التقرير أكد أن الإمارات ألزمت الشركات تحمل بدلات المسكن والبدلات الأخرى المستحقة للعمالة الأجنبية لحين أن يجد العمال وظائف أخرى أو يغادروا الدولة مع سداد مستحقات نهاية الخدمة بالكامل كحق أصيل تكفله لهم قوانين العمل بالإمارات.