الإمارات .. بعد أزمة كورونا إنخفاض ملحوظ في رسوم الوافدين
الإمارات .. بعد أزمة كورونا إنخفاض ملحوظ في رسوم الوافدين

تعديلات جديدة في قانون الووافدين يطبقها مجلس الوزراء الإماراتي لتسوية أوضاع الوافدين مع إنخفاض ملحوظ في رسوم الوافدين!

بعد ان عادت الحياة الي طبيعتها، أجرى مجلس الوزراء الإماراتي بعض التعديلات الجديدة علي قوانين العمالة الوافدة ومن ضمنها رسوم الوافدين في الإمارات تحت رئاسة الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم، نائب رئيس الدولة رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي.

حيث أصدر مجلس الوزراء الإماراتي مجموعة من القرارت الجديدة من اجل ترسيخ بيئة العمل لتكون تنافسية في الإمارات ومن ضمن تلك القرارات إلغاء إلزامية الضمان المصرفي، من أجل القيام بعملية بإستقدام العمالة الوافدة  ومن بينها العمالة المصرية في دولة الإمارات واستبدال  ذلك بنظام التأمين الصحي المنخفض التكلفة حيثُ يشمل نحو أربعة عشر مليار درهم ضمانات مصرفية لدي قطاع الأعمال في الإمارات.

ومن ناحية أخري يسمح النظام الجديد يسمح لجميع الشركات والمؤسسات بأسترجاع نحو أربعة عشر مليار درهم إماراتي تمثل نحو قيمة الضمانات الحالية المدفوعة من قبل أرباب العمل في الإمارات.

فيما يتمكن النظام جميع أصحاب العمل في دولة الإمارات والمؤسسات الحكومية والشركات الخاصة من أستثمار ذلك المبلغ بصورة أمثل في تطوير قطاع الاعمال في الإمارات والتعايش بشكل فعال مع الوافدين في الإمارات.

واعتمد مجلس الوزراء الإماراتي أجراءات جديدة تخص الإقامات الخاصة بالزائرين والمقيمين على أرض الإمارات فترة قصيرة، حيث قام مجلس الوزراء بإعتماد نظاماً جديد يمنح إقامات مؤقتة دون دفع أي رسوم تصل مدة

الإقامة نحو ستة شهور.

كما أعطي أيضاً مجلس الوزراء الإماراتي فرصة كبيرة تصل الي ستة شهور ايضاً من اجل تقنين أوضاع جميع العمالة الوافدة المخالفة في دولة الإمارات.


ومن جهة أخري أقر مجلس الوزراء الإماراتي مجموعة جديدة من التسهيلات التشريعية الحديثة والتي تتضمن تشريعات من أجل مراجعة نظام الإقامة الحالي من أجل تمديد مهلة الإقامة لكافة المكفولين على ذويهم من الأبناء والبنات في دولة الإماراتي وذلك بعد الانتهاء من دراستهم الجامعية لمدة عامين، الأمر الذي سوف يسهل بصورة مباشرة علي كافة الطلبة وجميع ذويهم منحهم الفرصة الكبيرة من أجل دراسة مستقبلة في دولة الإمارات.