سياسة الإحلال والاعتماد على الكوادر الوطنية
سياسة الإحلال والاعتماد على الكوادر الوطنية

لم تكن سياسة الإحلال والاعتماد على الكوادر الوطنية ، في المملكة العربية السعودية مثل ما قال ديوان الخدمة المدنية ، قبل أيام بأنه يتزامن مع طلبات التعيين لموظفين وموظفات جدد ، و بسرعة توفير 409 درجة وظيفية في التخصصات الهندسية والقانونية والمالية ونظم المعلومات.

ومن ها فأقول هذا الكلام وأنا عاصرت القرار الحكومي بضرورة تطبيق سياسة الإحلال والاعتماد على الكوادر الوطنية عندما كنت أعمل في جامعة الكويت عضوا في اللجنة التي تشكلت لمناقشة سياسة الإحلال والاعتماد على الكوادر الوطنية في جامعة الكويت.

هذا وعندما تركت العمل في الجامعة منذ سنوات لا أتذكر إن كان قد طبقت سياسة الإحلال والاعتماد على الكوادر الوطنية والآن نحن نسمع عن سياسة الإحلال والاعتماد على الكوادر الوطنية لا في جامعة الكويت ولا حتى في قطاعات الدولة إلا بعد أن ما قرأته قبل أيام في صحفنا المحلية في هذه الأيام بأن ديوان الخدمة المدنية نفذ سياسة الإحلال والاعتماد على الكوادر الوطنية .

عندما بادرت بلدية الكويت مشكورة بحرصها على أن يعمل المواطنون الكويتيون في العمل في بلدية الكويت وذلك بمراسلة مدير البلدية النشط الأخ أحمد المنفوحي لديوان الخدمة المدنية بتوفير 409 درجة وظيفية في التخصصات المذكورة أعلاه وتمت الموافقة في الحال على هذا الطلب .

وانا أريد أن أتوسع أكثر في الحديث عن سياسة الإحلال والاعتماد على الكوادر الوطنية والتي لم نسمع عنها منذ صدور القرار بالإحلال والاعتماد على الكوادر الوطنية في القطاع العام وإلا لما اشتكى الكثيرون من الشباب والشابات بعدم وجود الوظيفة المناسبة لهم من خلال ديوان الخدمة المدنية .

حيث أكتفي بالتمنيات بأن تستمر سياسة الإحلال والاعتماد على الكوادر الوطنية بموافقة ديوان الخدمة المدنية على طلبات القطاع العام  ، إن أبناء الكويت وبناته وهم الثروة البشرية لخدمة بلدهم وذلك هم أحوج للعمل في جميع قطاعات الدولة خاصة القطاع الحكومي تماشياً مع سياسة الإحلال والاعتماد على الكوادر الوطنية .

وايضا نحن هنا لا نقف ضد الوافدين بل نقول رأينا مع ترحيبنا بهم الذين يشغلون الوظائف القيادية في مختلف القطاعات العام والخاص وحتى الأهلي خاصة الذين مضى عليهم عشرات السنين وهم يعملون ورؤساؤهم مرتاحون منهم حتى لا يتركوا فراغاً عند استقالاتهم أو الاستغناء عنهم ولكن على الأقل يشاركهم أبناء البلد بأن يعملوا بجانبهم بنفس وظائفهم حتى إذا ما تركوا العمل يوجد من يحل محلهم بنفس الوظيفة العالية .

وبذلك تكون العدالة في العمل الذي يؤديه كل من المواطن والوافد ماشية مع الوافدين والمواطنين إلى أن تكتمل الخطة التي يتمناها الجميع بالتركيبة السكانية ويتم تنفيذها بأن يكون هناك بالعمل الوظيفي 50% مواطنين و 50% وافدين وأقول بالعمل الوظيفي بجميع قطاعات الدولة .

وهذا آخر الكلام : إن الشباب والشابات الكويتيين الكثيرين منهم جالسين في بيوتهم شهور وسنوات بعد تخرجهم من الجامعات وحتى الذين لم يتخرجوا من الجامعات وإنما في مراحل التعليم الدراسي قبل الجامعة ولم يجدوا الوظيفة المناسبة لهم والكل يشتكي .

حيث نرجو ونتمنى ألا يعلل ديوان الخدمة المدنية بتوظيف الكويتيين بأنه لم يطلب القطاع العام منهم توظيف المواطنين وهذا العذر والتعليل ليس له أساس من الصحة وحتى لو لم يطلب القطاع العام من الديوان درجات التوظيف لأن سياسة الإحلال والاعتماد على الكوادر الوطنية تلزمهم بذلك مع أن هناك بعض قطاعات القطاع العام والخاص أيضاً خاصة بعض المسؤولين يكتفون بالموظفين عندهم ويعللون ذلك بالميزانيات التي لا تكفي عندهم بتعيين المواطنين وإذا صح ذلك يجب أن يطلب من القطاع العام بتعيين الكويتيين وذلك بمطالبة وزارة المالية بتوفير ميزانية لهم .