الشيخ محمد بن راشد يناقش مشروع الحدي الأدني الجديد في الإمارات
الشيخ محمد بن راشد يناقش مشروع الحدي الأدني الجديد في الإمارات

إنهاء نظام الكفيل في الإمارات في الوقت الحالي مطلب من كافة العمالة الوافدة في الإمارات وأصبح محل نقاش من قبل الحكومة الإماراتية بعد ان وافقت علي تعديل الحد الأدني للأجور وتلغي تأشيرات الخروج لجميع الوافدين في الإمارات . ...

وفي سياق متصل فقد كشفت حكومة الإمارات صباح اليوم أنها وافقت بصورة رسمية علي القانون الجديد والتي أطلقت علية اسم قانون الحد الادني للأجور في الإمارات.

وفي ذلك الصدد فسوف تقوم الحكومة الإماراتية بالغاء كافة تأشيرات الخروج لكافة العاملين من العمالة الوافدة في الإمارات.

يأتي ذلك في ظل تفكير الحكومة في الإمارات من أجل من أجل تقديم أفضل برامج الأصلاح الأقتصادي في سوق العمل الإماراتي ،  وكذلك تزامناً مع التطورات الجديدة التي تعيشها دولة الإمارات في الفترة الحالية.

الحد من قيود نظام العمل لكافة العمالة الوافدة في الإمارات

من جانبها فقد بينت وأظهرت وزارة تنمية المجتمع الإماراتية إلي إن الحكومة في الوقت الحالي ، تعتمد علي نحو أكثر من سبعة ملايين من العمال الإجانب فيها خصوصاً وانهم في الوقت الحالي يشكلون النسبة الأكبر من كافة الأيدي العاملة، تخطط أيضا من أجل ان تخفف القيود علي تغيير نظام العمل في دولة الإمارات.

من ناحيتها فأن الحكومة في الإمارات في الفترة الحالية تواجهة مشكلات كبيرة للغاية وأنتقادات واسعة المجال  ، وذلك بسب الأوضاع السيئة التي تعيشها العمالة الوافدة في الإمارات ، بعد غلاء المعيشة وتدني الرواتب وغلاء السكن بشكل كبير في الفترة الأخيرة.

الحكومة الإماراتية تقرر زيادة الحد الأدني للأجور لكافة العمالة الوافدة في الإمارات

من ناحيتها فان الإمارات تنوي في أن تعالج تلك المشكلة من خلال أن تقوم برفع الحد الأدني لجميع العمالة الأجنبية فيها خصوصاً وأنها تستعد في الفترة الحالية من أجل أن تبدء في نظام الوظائف الجديد بحيثُ تشغل العمالة الإماراتية نسبة لا تقل عن 80% من الوظائف الحكومية في الإمارات  ونحو 20% من الوظائف الحكومية لكافة العمالة الإجنبية.

علي الناحية الأخري فقد كشف تقرير جديد تابع لوزارة الموارد البشرية والتوطين الإماراتية أن الحد الأدنى لرواتب الوظائف في الوقت الحالي في عام 2020 التي يحصل عليها المواطنون في مؤسسات ومنشآت القطاع الخاص، خلال أيام التوظيف المفتوحة أو ضمن المسرعات الحكومية، لا يقل عن 5000 درهم في الشهر.

واشارات وزارة الموارد البشرية والتوطين في الإمارات أن ذلك الراتب يأتي في حالات الدوام الكامل لجميع العمالة الأجنبية الإمارات.

من ناحيتها فقد شددت وزارة الموارد البشرية والتوطين في الإمارات علي حرص وزارة العمل بصورة دائة على أن تتسم تلك الشواغر في الجاذبية من حيث النوعية والأجر، بجانب ضرورة تناسب المسمى الوظيفي مع الثقافة العامة السائدة في أوساط الباحثين عن عمل في عام 2020.

لكن في الفترة الحالية فأن الحكومة في الإمارات تفكر جدياً في وضع حد أدني لجميع العمالة الأجنبية في الإمارات وفقاً لمنظومة العمل في الإمارات سواءً في القطاع العام والقطاع الخاص.

الحكومة الإماراتية تلغي تأشيرات العمالة الوافدة في الإمارات

علي الجانب الأخر فقد بين التقرير الأخير بأن الحكومة الإماراتية تفكر بصورة جيدة للغاية في مناقشة مسودة جديدة  ، وهو إلغاء كافة تأشيرات الخروج لجميع العاملين في الإراضي الإمارات في الوقت الحالي ، وجميع الوافدين في الإمارات وجميع العمالة الوافدة في الإمارات .

التقرير الجديد كشف ايضاً الي انة حتي تلك اللحظة ، لا يزال العمل جاري على تمكين جميع الموظفين من تغيير جهة العمل بصورة أكثر سهولة.

وفي العام الماضي فقد قامت الحكومة في الإمارات بإلغاء تاشيرات الخروج لبعض العمال الوافدة علي أراضيها  ، لكن علي الجانب الأخر فأن المجموعة الحقوقية في الإمارات أعتبرت في حقيقة الأمر أن الأصلاح الجديد الذي اتخذتة الإمارات في الوقت الحالي يعتبر غير كافي ، وذلك بسب عدم تطبيقة رسمياً علي كافة العمال الإجانب في الإمارات.

إنهاء نظام الكفالة لكافة العمالة الوافدة في الإمارات

من ناحيتها فقد بينت واظهرت منظمة العمل الدولية أن جميع الإجراءات الحديثة التي تتخذها الحكومة في الإمارات في الأعتبار تعتبر خطوة مهمة للغاية نحو دعم كافة حقوق جميع العمال الوافدين في الإمارات خصوصاً وأنها تهدف الي إنهاء نظام الكفالة في الإمارات في الفترة القادمة.

ويعتبر في الفترة الحالية نظام الكفالة في كافة الدول العربية شائع للغاية خصوصاً في الدول الخليجية وكان أخرها في المملكة العربية السعودية حيثُ في الوقت الحالي كافة العمالة الاجنبية يشكلون جزءاً كبير من السكان في دولة الإمارات.