تغيير قرار تقييد مشروع هواوي
تغيير قرار تقييد مشروع هواوي

وزارة الدفاع الأميركية "البنتاغون" تقوم بتغيير قرارها التي اتخذته ضد مشروع شركة هواوي للهواتف الذكية.

حيث أبانت صحيفة "وول ستريت جورنال"، أن وزارة الدفاع الأميركية (البنتاغون)، قامت بتغيير موقفها من مشروع قرار يعمل إلى تقييد بيع التكنولوجيا للشركة الصينية العملاقة "هواوي".

وقد كان البنتاغون في وقت سابق قد عارض مشروع قرار أعدته وزارة التجارة، خوفًا من أن يؤثر على شركات أميركية مختصة في صناعة الرقاقات، لأنها ستجد صعوبة في التصدير إلى البلد الآسيوي انطلاقا من فروعها في الخارج.

وفجأة، تعرض البنتاغون للمشروع  لأنه سيحرم شركات التكنولوجيا الأميركية من مداخيل مهمة، وهو ما سيؤثر على تمويل برامج البحث والتطوير.

وعلى وجه الخصوص وبعد ممارسة الضغط من مسؤولين تجاريين وأعضاء في الكونغرس، أصبح من الوارد أن يطرح المشروع للمناقشة في الثامن والعشرين من الشهر الحالي، على مستوى وزاري، وفقًا لمصادر لم يجر الكشف عن اسمها.

واشنطن تشتبه في هواوي أداة من أجل التجسس لصالح بكين

من جانبها تشتبه واشنطن وعواصم غربية أخرى في أن تكون الشركة العملاقة هواوي أداة بيد الدولة الصينية لأجل التجسس لصالح بكين، لكن الشركة الصينية تنفي بشكل قاطع هذه الخزعبلات.

من طرفها، اكدت وزارة الدفاع الأميركية إنها تدعم مناقشة هذه القضية في إطار التعاون، وحسب مسار يعتمد على عرض الحقائق والمخاوف من كافة الأطراف قبل الإقدام على تبني أي قرار.

وذكرت المتحدثة باسم البنتاغون، "سو غاو"، إنه لن يتم الكشف عن أي موقف ما لم يجر اتخاذ قرار رسمي بشأن "القيود المحتملة" على شركة هواوي للهواتف الذكية.

وفي وقت سابق من السنة الماضية، أَوْغَلَت واشنطن شركة "هواوي" ضمن قوائم التجارة السوداء، ولكن بعض الشركات تمكنت من تصدير الرقاقات إلى الصين من خلال منشآت في الخارج.

في الوقت نفسه أيقنت وزارة التجارة الأميركية إلى هذه الثغرة وقررت أن تقفلها، من خلال إدخال تعديل على القانون، لكن الشركات لم تقبل هذا الأمر وتحذر من تبعاته على الاقتصاد الأميركي.

وخلال الفترة الراهنة، من الممكن للشركات الأميركية أن تبيع المواد المصنعة في الخارج، إذا لم تتخطى نسبة المكونات الأميركية الخاضعة لرقابة التصدير فيها نسبة 25 فيها، وتريد وزارة التجارة ارجاع هذه النسبة فقط إلى 10%.