مكافحة الفساد تباشر العمل على 105 قضية جنائية
مكافحة الفساد تباشر العمل على 105 قضية جنائية

الان مع بيان ملك السعودية حول ضبط 105 قضية فساد جديدة ، المملكة العربية السعودية تدرس 105 قضية فساد جديدة حيث , إيقاف موظفين يعملون بالشركة السعودية للكهرباء لحصولهم على مبالغ مالية تصنف تحت بند الرشوة ولمزيد من التفاصيل تابعونا علي موقعنا المختصر من خلال هذا السياق .

اكد مصدر مسؤول في هيئة الرقابة ومكافحة الفساد في السعودية، بأن الهيئة باشرت بالعمل على 105 قضايا جنائية، خلال الفترة الماضية، وكانت أبرز القضايا المعالجة، إيقاف موظفين يعملون بالشركة السعودية للكهرباء لحصولهم على مبالغ مالية تصنف تحت بند الرشوة، تصل إلى خمسمائة وخمسة وثلاثون ألف يورو من إحدى الشركات الفرنسية وفتحهم لحسابات بنكية بإحدى الدول بطلب من الشركة لاستقبال تلك المبالغ بهدف التمويه عن مصدرها العائد من غسل أموال.

حيث قام أحدهم بتحويل جزء من مبلغ الرشوة لحسابه البنكي بدولة أخرى بهدف تحويلها لحسابه البنكي داخل المملكة، وكذلك قيام الشركة الفرنسية بتسليمهم مبالغ نقدية بما يقارب ثلاثون ألف يورو كمصاريف للسفر والإقامة والإعاشة خلال زيارتهم لمقر الشركة بجمهورية فرنسا والاجتماع مع المدراء التنفيذيين بها دون علم الشركة السعودية للكهرباء وكان ذلك مقابل قيامهم بقبول منتجات الشركة الفرنسية وزيادة طلبات الشراء على تلك المنتجات مستغلين مناصبهم الوظيفية، كما انه قام أحدهم بالحصول على رشوة تصل إلىثمانمائة ألف ريال من موردين داخل المملكة مقابل ترسية عقود توريد لصالحهم من الشركة السعودية للكهرباء.

والقضية الثانية، فهي إيقاف عضو هيئة تدريس بإحدى الجامعات لقيامه بطلب مبالغ ماليه بلغت ثمانون ألف ريال تحت بند لرشوة، من عدد من الشركات التشغيلية بالجامعة وكذلك قيامه بطلب نسبة (20%) من قيمة أحد عقود الجامعة مع الشركات التشغيلية مستغلاً نفوذه الوظيفي , أما الثالثة، فكانت بالتعاون مع وزارة الإسكان، حيث تم إيقاف 3 أشقاء أحدهم يعمل بأحد القطاعات العسكرية والآخران يعملان مقيِّمين عقار بإحدى شركات التقييم المعتمدة لدى وزارة الإسكان واستغلالهم ذلك لمصلحتهم والتواصل مع أصحاب العقار والاتفاق معهم على رفع قيمته عن القيمة السوقية بما يقارب مليون ريال على أن يكون المبلغ الزائد من نصيبهم.

حيث إيقاف طبيب بوزارة الصحة في إحدى مناطق المملكة لقيامه أثناء تكليفه بالإشراف على محاجر صحية لحالات مصابة بفايروس كورونا بالتلاعب ومخالفة الأنظمة الوقائية للجائحة وذلك بإدخال حالة غير مصابة إلى المحجر لتكون مع عائلتها المصابة ومن ثم قام بتهريب ذات العائلة إلى منزلهم قبل شفائهم من الفايروس مستغلاً نفوذه الوظيفي.

كذلك، إيقاف موظف بوزارة التعليم لقيامه بإيهام المواطنين بقدرته على التوظيف وطلب مبالغ مالية (رشوة) عن كل طلب توظيف، ضمن القضية الخامسة . وفي أخرى، إيقاف ضابط برتبة عميد بشرطة إحدى المناطق لقيامه باستغلال نفوذه الوظيفي والتنقل بالمركبة الرسمية لتسهيل مرور مركبة خاصة أخرى عبر النقاط الأمنية بطريقة غير نظامية أثناء منع التجول "الحظر".

اما بخصوص التعاون مع وزارة الداخلية "الأمن العام" تم إيقاف أحد الأفراد العاملين بشرطة إحدى المناطق وذلك لقيامه بطلب مبالغ مالية "رشوة" من الوافدين مقابل إلغاء مخالفات حظر التجول مستغلاً طبيعة عمله , وبالتعاون مع الهيئة العامة للجمارك تم إيقاف 5 من موظفي الجمارك ضمن القضية الثامنة، بأحد المنافذ البرية لقيامهم بالتزوير والرشوة من خلال استغلال نفوذهم الوظيفي بالتلاعب بالأوامر والتعليمات وذلك بتدوين أسمائهم بمحاضر ضبط لعمليات تهريب غير مشاركين بها للحصول على مكافآت مالية بلغت مئتان وأربعة وستون ألف ريال.

اما القضية الاخيرة بالتعاون مع النيابة العامة تم القبض على موظف بالنيابة العامة بإحدى المناطق بالجرم المشهود لحظة استلامه مبلغ ثلاثون ألف ريال من أصل مبلغ قام بطلبه مائة وعشرة ألاف ريال "رشوة" مقابل تسليم مواطن أصل معاملة قضيته ومسح النسخ المؤرشفة لدى النيابة العامة , وفي القضية العاشرة، قيام رجل أعمال يملك مستشفى بإحدى المحافظات بالتحايل على النظام من خلال مخالفة الأوامر والتعليمات التي تهدف لتقديم الدعم للعاملين بالقطاعات الخاصة والمتأثرة بأزمة كورونا وتقليل أثر الأزمة المالية (ساند) وحصولهم على مبلغ مليون وخمسمائة ألف ريال.