إعفاء عمالة وافدة من المقابل المالي
إعفاء عمالة وافدة من المقابل المالي

إعفاءات شاملة للعديد من العمالة الوافدة بالمملكة من المقابل المالي لعدة سنوات حيث , إضافة إلى قيام وزارة الصناعة بإيجاد حلول مستدامة تعزز من تنافسية القطاع الصناعي ولمزيد من التفاصيل تابعونا علي موقعنا المختصر من خلال هذا السياق .

اكدت صحيفة محلية، أن الجهات المختصة السعودية أقرت إعفاء عمالة المنشآت الحاصلة على ترخيص صناعي من المقابل المالي لمدة 5 سنوات.

واكدت مصادر، وفقا لصحيفة "عكاظ"، إنه تم توجيه وزارة الصناعة والثروة المعدنية بالتنسيق مع وزارتي المالية والعمل والتنمية الاجتماعية؛ لخصم تلك المبالغ من ميزانية برنامج تحفيز القطاع الخاص، إضافة إلى قيام وزارة الصناعة بإيجاد حلول مستدامة تعزز من تنافسية القطاع الصناعي.

واعلنت المصادر، أنه تقرر تشكيل لجنة برئاسة وزير الصناعة والثروة المعدنية، وعضوية ممثلين على مستوى عال في وزارتي الطاقة والمياه؛ تكون مهمتهما دراسة تثبيت أسعار مزيج الطاقة والكهرباء والمواد الهيدروكربونية بالمنشآت الصناعية المرخص لها بموجب ترخيص صناعي، وأن تكون أسعار الطاقة للمصانع ذات الاستهلاك الكثيف من الطاقة بما يحقق الأهداف المرجوة حتى عام 2030.

حيث اشار ، إلى أنه سيتم إلزام الجهات الأخرى بالتنسيق مع وزارة الطاقة في حال اتخاذ أي إجراء أو قرار ينعكس عنه رفع التكاليف على المصانع المرخصة، وتغريم المنشآت الصناعية المرخصة، وإغلاق المنشآت الصناعية، وإغلاق خطوط إنتاج تلك المصانع.

وبدأت وزارة المالية السعودية، مطلع عام 2018، في تطبيق المقابل المالي على العمالة الوافدة بواقع 300 إلى 400 ريال شهرياً حسب أعداد العمالة الوافدة مقابل الوطنية.

يعلن أن المقابل المالي على الوافدين يُدفع من قبل الشركات في القطاع الخاص لغرض إحلال العمالة الوافدة بالكوادر الوطنية.

حيث تستهدف وزارة المالية السعودية إيرادات من المقابل المالي على الوافدين نحو 56.4 مليار ريال في عام 2019، مقابل 28 مليار ريال في عام 2018، بارتفاع يتجاوز 101.4 بالمائة.

وأقر خادم الحرمين الشريفين، الملك سلمان عبد العزيز آل سعود، في فبراير/ شباط 2019، مبادرة الفاتورة المجمعة لتحفيز القطاع الخاص.