أخبار سارة بشأن الوظائف التعليمية الجديدة بالمملكة السعودية
أخبار سارة بشأن الوظائف التعليمية الجديدة بالمملكة السعودية

هناك العديد من الأخبار السارة بشأن الوظائف التعليمية الجديدة بالمملكة العربية السعودية ولذلك تبدأ وزارة الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية ووزارة التعليم، وهيئة تقويم التعليم والتدريب ووزارة المالية، يوم الأربعاء المقبل ولمعرفه ادق التفاصيل تابعةنا من خلال هذا السياق عبر موقعنا المختصر....

حيث قد يأتي ذلك بعد إجراء تعديلات اقترحتها وزارة التعليم على اللائحة بناءً على آراء المعلمين والمشرفين فى الميدان التعليمي وبمشاركة وزارة الخدمة المدنية (سابقًا) في تلك التعديلات؛ وبما يحقق مصلحة مهنة التعليم ومزايا أفضل للمعلمين والمعلمات.

حيث قامت الجهات الثلاث المعنية بالنفاذ؛ وهي وزارة الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية، ووزارة التعليم، وهيئة تقويم التعليم والتدريب في فترة النفاذ على وضع الخطة التنفيذية لتطبيق اللائحة، واستكمال المتطلبات التنظيمية والإجرائية لذلك، ومنها خطة تسكين المعلمين الحاليين على السلم الجديد؛ وفقًا للرتب والمستوى والدرجة والراتب الأساسي المناسب وفق ما نصت عليه مواد اللائحة، إلى جانب إعداد الترتيبات التنظيمية ذات العلاقة، وتحديد متطلبات التدرج والترقية، بالإضافة إلى استكمال المتطلبات التقنية اللازمة للتطبيق، بما يضمن سلامة تطبيق اللائحة والالتزام بتطبيقها في موعدها المحدد.

وتعتبر اللائحة نتاج عمل مشترك بين الجهات الثلاث ذات العلاقة؛ حيث تولت وزارة الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية (الخدمة المدنية سابقًا) إعداد اللائحة بالمشاركة مع وزارة التعليم وهيئة تقويم التعليم والتدريب ووزارة المالية، بينما قامت وزارة التعليم بإعداد جداول تسكين المعلمين على الرتب الجديدة والمستوى والدرجة والراتب.

وذلك وفقًا لأحكام اللائحة، وتحديد ضوابط وشروط شغل الوظائف التعليمية (مع الالتزام بما تضمنّه دليل تصنيف الوظائف في الخدمة المدنية)، كما تولت وزارة الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية إعداد ومراجعة مواد وأحكام اللائحة، ومراجعة سلم الرواتب، والمزايا المالية، وإعداد إطار العمل التنظيمي، كذلك تولت هيئة تقويم التعليم والتدريب وضع ضوابط الترخيص المهني، وإعداد المعايير المهنية، والاختبارات التربوية العامة والاختبارات التخصصية، وتحديد مواعيدها والإعلان عن نتائجها، ومنح الرخص المهنية لمزاولة مهنة التعليم.

وبذلك فستعمل الجهات الثلاث على متابعة تنفيذ ما نصت عليه اللائحة من أهداف ومزايا، ومن ذلك تحويل وظيفة المعلم إلى مهنة، وتعزيز كفاءة الأداء، وتحسين نواتج التعلم، وتوفير بيئة تعليمية تنافسية.

وسعت اللائحة للحفاظ على مكتسبات وامتيازات المعلمين والمعلمات التي كانت في اللائحة السابقة بما يخدم أهدافها وحرصت ايضا الجهات الثلاث على أن يكون التسكين على سلم الرواتب الجديد بالراتب المساوي أو يزيد على الراتب السابق للمعلم؛ لضمان عدم نقص الراتب.

وتعد اللائحة الجديدة بأنّ ترقية المعلم من رتبة معلم ممارس إلى رتبة أعلى لا تتطلب وجود وظيفة شاغرة، وإنما تتم بالرقم الوظيفي نفسه، كما تضمنت اللائحة معايير مهنية لترقية المعلّم للرتبة الأعلى مبنية على الجدارة والكفاءة والالتزام الوظيفي، بما يحقق مبدأ العدالة في منح الحوافز.

وايضا حث شاغلي الوظائف التعليمية على التنافس والتميز، وتطوير الكوادر القيادية بالمدارس على أساس من الكفاءة والجودة المهنية، وتطبيق معايير الجودة على أدائهم، والتشجيع على الالتحاق ببرامج التطوير المهني، كذلك شملت اللائحة التعليمية الجديدة إضافة حوافز وميزات مالية للوظائف القيادية والإشرافية في المدارس، بالإضافة إلى العديد من المزايا الأخرى التي تضمنتها اللائحة.