الوزارات السيادية في تونس إلى مستقلين

المختصر حاضر معكم علي الساحة ، حيث يبين مفآجأة رئيس حكومة تونس المكلف ، بشأن حقائب الوزارات السيادية كالداخلية والدفاع ، ننشر لكم التفاصيل في طيات الخبر .

حيث قد اعلن رئيس الحكومة المكلف في تونس اليوم الثلاثاء، أن وزارات الدفاع والداخلية والخارجية والعدل سوف يقودها مستقلون ضمن حكومته الائتلافية التي يتوقع أن يكشف عنها الأسبوع القادن علي اعلي تقدير .

ومن هنا فقد قال الحبيب الجملي، الذي رشحه حزب النهضة الإسلامي الفائز في الانتخابات التي اقيمت في شهر أكتوبر/تشرين الأول الماضي ، إن هذه الإصلاحات الاقتصادية ومكافحة الفساد المستشري في مفاصل الدولة سوف تكون من أولويات حكومته.

وبدورة فقد أضاف الجملي في مقابلة مع رويترز بمكتبه بقصر الضيافة بقرطاج ، أتوقع الانتهاء من تشكيل الحكومة الأسبوع المقبل ، ونتج عن الانتخابات البرلمانية التي جرت في أكتوبر/تشرين الأول برلمان منقسم إلى حد كبير مع عدم فوز أي حزب بأكثر من ربع المقاعد، مما يعقد عملية تشكيل الائتلاف الحكومي.

حيث سوف تواجه حكومة التونسية الجملي إذا نالت ثقة البرلمان ، ضغوطا نتيجة المطالب الاجتماعية المتزايدة والشبان المحبطين الذين يطالبون بالتنمية وفرص العمل وضغط هيئات الإقراض الدولية التي تطالب بخفض الإنفاق للسيطرة على العجز في الميزانية.

حيث ان رئيس الحكومة المكلف قد أعرب عن ثقته بحصول حكومته على ثقة البرلمان ، ولو بأغلبية غير كبيرة في ظل ، تشبث بعض الأطراف بشرط الحصول على وزارات سيادة للمشاركة ، في إشارة على ما يبدو لتمسك حزب التيار الديمقراطي بالحصول على وزارتي العدل والداخلية إضافة لوزارة الإصلاح الإداري للمشاركة في الحكومة.

ومن هنا فقد كشف أنه قرر أن يمنح الوزارات الاستراتيجية بما فيها العدل والداخلية والخارجية والدفاع لمستقلين، مضيفا أن الحزب الفائز أي النهضة تفهم ذلك بينما هناك من رفض هذا التوجه واشترط الحصول على وزارتي سيادة للمشاركة.

حيث قد قال إنه يأمل أن يتراجع هؤلاء عن ذلك في الدقائق الأخيرة من المشاورات ، وقد أضاف أن وزارة المالية ستكون لكفاءة عالية لها صيت محلي ودولي، رافضا الكشف عن اسم المرشح. ورغم أن الجملي لم يكشف مزيدا من التفاصيل لكن من المتوقع أن تمنح وزارة المالية أيضا لشخصية مستقلة.