نيفين جامع تحدث ثورة في الاقتصاد المصري
نيفين جامع تحدث ثورة في الاقتصاد المصري

صرحت السيدة نيفين جامع وزيرة  الدولة للتجارة والصناعة أن الحكومة قد اصدرت قرار بميكنة إجراءات تخصيص الأراضى لمجال الاستثمار الصناعي عبر خريطة الاستهداف الحكومي .

بحيث يصبح  هدفها الرئيسى توفير الأراضى لجميع المستثمرين  بكل شفافية ودون وساطة أو محسوبية او تدخل اشخاص وبما ينهي تماما على ظاهرة تسقيع الاراضى وتخريب اقتصاد البلاد. 
 
حيث صرحت معاليها انها لن تسمح بوجود فساد داخل الوزارة او اي جهة تابعه لها حيث اكدت حرص الوزارة على مواجهة  كافة التحديات والصعوبات التي تقابل مجتمع المستثمرين ورجال الاعمال والمصنعين والتعاون مع كافة السلطات هذا بالاضافة الي إشراك مجتمع الأعمال في وضع الحلول المثلي لمواجهة هذه الصعوبات.
 
وجاءت تلك القرارات علي اثر مشاركة الوزيرة فى الاجتماع الذي قامت به الهيئة العامة للاستثمار من اجل بحث معوقات واستغلال فرص الاستثمار الصناعي الوطني حيث شارك في الاجتماع السيد المستشار محمد عبد الوهاب الرئيس التنفيذي للهيئة العامة للاستثماروالمهندس السيد  مجدى غازى رئيس الهيئة العامة للتنمية الصناعية والسيد / حاتم العشرى مستشار وزارة التجارة والصناعة للاتصال المؤسسى إلى جانب مجموعة كبيرة من المستثمرين ورجال الاعمال وعدد كبير من قيادات الهيئة العامة للاستثمار والمناطق الحرة. 
 
وأوضحت معالي الوزيرة إنها منذ تعينها في هذا المنصب الرفيع قامت برصد عددا  كبيرا من الصعوبات التي تواجه قطاع الصناعة المصرية مثل مشكلات توفير الأراضي الصناعية والتراخيص الخاصة أو اي معوقات تخص عدد من الوزارات المصرية الاخرى موضحة إلي أنها تسعي من خلال مقابلتها للمستثمرين انه ليس هناك لحل مشكلات خاصة ولكن هذه الاجتماعات من اجل وضع منظومة شاملة تقوم بخدمة مجتمع المصنعين والمستثمرين المصريين دون المساس بحقوق الدولة المصرية وقوانينها . 
 
وأوضجت الوزيرة قائلة أنها على تواصل بكل اطراف منظومة الاستثمار بما في ذلك اتحاد الصناعات المصرية والهيئة العامة للاستثمار حيث تسعي الوزارة الي الارتقاء بالخدمات التي تقدمها الي مجتمع المستثمرين وفصل الخدمات عن اقرانها لزيادة الشفافية والنزاهة. 

تصريحات الرئيس التنفيذي للهيئة العامة للاستثمار

  
وعلي صعيد اخر صرح المستشار محمد عبد الوهاب الرئيس التنفيذي للهيئة العامة للاستثمار إن الهيئة لا تدخر اي مجهود في تشجيع الاستثمار لدي القطاع الخاص في مصر والاستفادة من قانون الاستثمار الجديد الذي يساهم فى توفير العديد من فرص العمل والاستثمار موضحا إلى ان هناك تعاون  كامل مع وزارة التجارة والصناعة والهيئة العامة للتنمية الصناعية لازالة أي عقبات تواجه المستثمرين المصريين. 
 
ومن ضمنها تيسير الإجراءات المقررة من الهيئة العامة للتنمية الصناعية لاعطاء التراخيص والسجل التجاري بالإضافة إلي عدد من الصعوبات المرتبطة بتحسين البنية التحتية للمناطق الصناعية من الكهرباء وغاز ومياه فضلا عن المستحقات الخاصة بالشركات المصدرة لدى صندوق تنمية الصادرات المصرية.