الملك سلمان
الملك سلمان

حلول جديدة تفكر فيها المملكة العربية السعودية ، وذلك من اجل الخروج من عنق الزجاجة والكساد الأقتصادي العالمي وأثار التي تسببت بكشل كبير من جراء فيروس كورونا وأنتشارة في العالم

يعقد وزراء مالية مجموعة العشرين ومحافظو البنوك المركزية المفاوضات يوم السبت لمسعى تشجيع الاستثمار الدولي في وجود الكساد الناتج عن فيروس كوفيد 19 المستجد، وسط ازدياد النداءات لتخفيف تعب الديون على البلاد والمدن الفقيرة.

وتجيء جلسة التفاهم الافتراضية التي تستضيفها المملكة العربية المملكة السعودية بوقت يستكمل الجائحة تسجيل الضرر بالاقتصاد الدولي فيما يحذّر نشطاء من أزمة ديون تلوح في الأفق في دول العالم الثالث التي تتكبد الفقر.

وصرح منظمو المواجهة في الرياض في خطاب إن الوزراء ومحافظي البنوك "سيناقشون الآفاق الاستثمارية الدولية وينسّقون الشغل الجماعي بهدف انتعاش اقتصادي دولي ذو بأس ومستدام".

وتنعقد جلسة التفاهم التي يرأسها وزير النقدية السعودي محمد الجدعان ومحافظ المصرف المركزي أحمد الخليفي، غداة انطلاق ذروة تواصل 48 ساعةٍ وتجمع زعماء التحالف الأوروبي وجها لوجه لأول مرة منذ 5 شهور لنقاش تدبير نجدة اقتصادية لمرحلة ما في أعقاب الفيروس.

وحذّرت كريستالينا جورجييفا المديرة الإدارية للبنك الدولي من أنه بصرف النظر عن عدد محدود من إشارات الانتعاش، فإن الاستثمار الدولي يجابه رياحا معاكسة بما في ذاك احتمال حدوث موجة ثانية من مصيبة كوفيد-19.

وقالت في برقية لوزراء نقدية مجموعة العشرين "لم نتغلب عقب" على الحالة الحرجة، محذرة من أن "موجة دولية ثانية من الداء من الممكن أن تشتمّب قلاقِل قريبة العهد في النشاط الاستثماري".

وتحدث الحاوية الشهر المنصرم إنه أنقص توقعاته للنمو، متوقّعا انكماش الناتج الأهلي الإجمالي الدولي بقدر 4.9% ذلك العام نتيجة لـ تقهقر أضخم طوال فترة الإقفال عما كان متوقعا في السالف.

وأفادت جورجييفا ان التحفيزات التي قدّمتها دول مجموعة العشرين بسعر 11 تريليون دولار ساعدت على حظر حدوث نتائج أسوأ بل "يلزم حماية وحفظ شبكات السلم تلك وفق الاحتياج، وفي عدد محدود من الحالات، توسيعها".

نكبة وشيكة
وفي أبريل/نيسان الفائت، أعربت دول مجموعة العشرين تعليق دفع الديون لوقت عام للدول الأكثر فقراً في الدنيا. وستطلب دولة الجمهورية الفرنسية أثناء مقابلة يوم السبت تمديد التجميد الموقت "لخدمة الديون" التي تستفيد منها الدول الاكثر فقراً، على حسب ما أفصح وزير الاستثمار برونو لومير، محذّرا من أنّ "الحالة الحرجة الاستثمارية ستظل في سنة 2021 على مستوى العالم".

وحتى حالا تقدّمت 41 جمهورية من منبع 73 من أفقر دول العالم بطلب تعليق مساندة الديون، ما أدّى إلى إدخار ما يبلغ إلى 9 مليارات دولار ذاك العام على حسبًا لمنظمات "أوكسفام" و"كريستيان إيد" و"غلوبال جاستيس ناو".

وأوضحت المنظّوافته المنية في توثيق أن الدول الـ 73 ما زالت ملزمة بدفع ما يبلغ إلى 33.7 مليار دولار لتسديد الديون حتى آخر العام.

وقالت شيما فيرا المديرة التنفيذية المؤقتة لمنظمة "أوكسفام" إنّ الاستثمار الدولي "تسبب ضرراّر من فيروس Covid 19 بأسلوب أضخم من التوقّعات التي رأيناها في أبريل/نيسان"، مضيفة "عند وزراء مادية مجموعة العشرين دور في تجنب حادثة وشيكة لمئات الملايين من الناس".

وتابعت "يلزم جعل (حملة تعليق دفع الديون) ملزمة قانونيا لإلغاء جميع مدفوعات الديون، بما في ذاك مدفوعات الديون المختصة والمتعددة الأطراف حتى خاتمة عام 2022، حتّى تشتمل على أيضًا البلاد والمدن ذات الربح المعتدل".

إزالة الديون
قامت بوداع ممنهجة العفو العالمية من جهتها دول مجموعة العشرين إلى "محو الديون المستحقة على الدول الأكثر فقراً كحد أدنى في العامين المقبلين".

وقالت جولي فيرهار الأمين العام بالإنابة للمنظّمة "كشَفَ كوفيد-19 عن عدم المساواة الضخم في عالمنا"، مضيفة "إذا أردنا تشييد التمكن من المقاومة في لقاء الطوارئ المستقبلية، فنحن بحاجة إلى فعل تغييرات هيكلية طويلة الأجل".

وأفصح وزير الخارجية الأرجنتيني فيليبي سولا إنه سيحث مجموعة العشرين على تأسيس "حاوية دولي جاري على التضامن" لمعالجة تزايد الفقر في البلاد والمدن التي تتكبد بسبب الفيروس.

وتحدث لصحافيين في بوينس آيرس "نود مراسيم بخصوص الديون ليس حصرا للدول الأكثر فقرا، بل ايضاًً للدول المتوسطة الربح الفقيرة".
إلا أن لم يتجلى نطاق تقبّل مجموعة العشرين لتلك المتطلبات.

وتنازع أكثر عشرين جمهورية صناعية في الكوكب لحماية اقتصاداتها التي أصابتها ممارسات التقليل من انتشار الفيروس في لب الموضوع، وسط تكهنات بتفاقم الخمول الاستثماري.

وفي الشهر السابق أفادت ممنهجة التعاون الاستثماري والإنماء إن أعمال التقليل من البلاء تسببت في هبوط قياسي بمقدار 3.4% في الناتج الأهلي الإجمالي لاقتصادات مجموعة العشرين في الأشهر الثلاثة الأولى من عام 2020.

ولذا أضخم هبوط منذ أن بدأت الوكالة التي تتخّذ باريس موضعاً في جمع المعلومات في سنة 1998.